الدنمارك تعزز جهود سوريا للتخلص من الأسلحة الكيماوية بمساهمة مالية كبيرة

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن تلقيها مساهمة مالية بقيمة 800 ألف يورو من الحكومة الدنماركية. تهدف هذه المساهمة إلى دعم الصندوق الاستئماني لبعثات المنظمة في سوريا، مما سيمكنها من مواصلة عملها الفني المستقل. يشمل هذا العمل أنشطة التحقق ونشر بعثات الخبراء لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.

إلى جانب المساهمة المخصصة لسوريا، قدمت الدنمارك أكثر من 1.37 مليون يورو كمساهمات طوعية إضافية لتعزيز أنشطة المنظمة بشكل عام. وأوضحت المنظمة أن هذه المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء توفر الموارد والمرونة اللازمة للاستجابة للمتطلبات التشغيلية، وتضمن قدرة الأمانة الفنية على أداء مهامها بفعالية.

أكد الممثل الدائم للدنمارك لدى المنظمة التزام بلاده الراسخ بالجهود العالمية للقضاء على الأسلحة الكيماوية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الحيوي في دعم الاتفاقية. وأضاف أن الدنمارك تدعم بشكل ثابت جهود القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. تأتي هذه المساهمة، المقدمة عبر صندوق السلام والاستقرار الدنماركي، تأكيدًا على دعم الدنمارك لنزع السلاح الكيماوي وتعزيز السلام والاستقرار في سوريا.

من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من تحديات تواجه خطط سوريا للتخلص من السلاح الكيماوي، مثل الألغام والمواقع المتضررة والسجلات التي أخفاها أو أتلفها النظام السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور، في 13 تشرين الأول الماضي. بحث الجانبان خارطة طريق للانتقال نحو الإغلاق النهائي للملف، وتصورًا لخطة مشتركة تقاس خطواتها بالإنجازات الفعلية. وأشار الشيباني إلى أن هذه التحديات تتطلب جهودًا مستمرة لاستكمال المعلومات والكشف عن النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية.

في المقابل، صرحت المديرة العامة للمنظمة، سابرينا دالافيور، بأن المنظمة تواصل التحقيق في الهجمات السابقة وتحديد المسؤولين عنها لمنع تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية، بدعم كبير من المجتمع الدولي. وأكدت أن زيارة المواقع السورية تمثل أولوية لمنع الانتشار وتأمين أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية، وحماية الشعب السوري والمنطقة. وأشارت إلى أن زيارة دمشق كانت أولوية لها منذ توليها المنصب للاطلاع على الوضع ميدانيًا ولقاء الضحايا وزيارة المواقع.

من جانبه، كشف مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، أن الوثائق التي سُلّمت للمنظمة، وعددها 100 ألف وثيقة، تكشف آليات عمل البرنامج الكيماوي للنظام السابق، بما في ذلك التصنيع والتخزين والنقل، وأدوار العاملين والجهات المسؤولة عن إصدار الأوامر. وأوضح شيخاني أن أكثر من 135 هجومًا كيماويًا في سوريا مدرج لدى آلية تقصي الحقائق وقيد التحقيق. وأضاف أن التعاون مع المنظمة شمل الكشف عن منشآت كيماوية مخفية سابقًا، ومواد أولية، وبقايا أسلحة، ورؤوس صواريخ، وأدوات تصنيع وتخزين، بالإضافة إلى قوائم بأسماء شهود.