الدنمارك تعزز جهود حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا بتمويل سخي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تلقيها مساهمة مالية من الدنمارك بقيمة تتجاوز 800 ألف يورو. ويهدف هذا الدعم المالي، الذي تم توجيهه إلى الصندوق الائتماني لبعثات سوريا، إلى تمكين المنظمة من مواصلة عملها الفني المستقل في البلاد. وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن هذه المساهمة ستساهم في استمرارية أنشطة التحقق وإرسال بعثات الخبراء إلى سوريا، مما يعزز من جهود التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتعتبر المنظمة أن دورها في سوريا يمثل عنصراً جوهرياً في مهمتها الأساسية المتمثلة في ترسيخ المعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

وبإضافة هذه المساهمة الجديدة، يصل إجمالي المساهمات "الطوعية" التي قدمتها الدنمارك لتعزيز أنشطة المنظمة الدولية إلى 1.37 مليون يورو. وفي هذا الصدد، أكد الممثل الدائم للدنمارك لدى المنظمة، أولف ميلغارد، على التزام بلاده الراسخ بالجهود الدولية للقضاء على الأسلحة الكيميائية، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح ميلغارد أن التمويل يأتي من خلال صندوق الدنمارك للسلام والاستقرار، ويعكس الدعم المستمر لبلاده لنزع السلاح الكيميائي والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في سوريا. يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أعلنت في الحادي عشر من سبتمبر الماضي عن تلقيها مساهمة من المملكة المتحدة بقيمة 585 ألف يورو لدعم عملها الفني في سوريا.