وزارة التربية السورية تضع ضوابط جديدة لاستخدام الشهادات المعادلة في سوق العمل

أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً جديداً يحدد ضوابط استخدام الشهادات المعادلة لأغراض العمل في الجهات العامة وممارسة المهن الحرة داخل سوريا، وذلك ريثما يتم التحقق من صحة أصول هذه الشهادات. القرار، الذي يحمل الرقم 2538 وصدر في الأول من تشرين الثاني 2026، يهدف إلى تنظيم العملية وضمان سلامتها.

وبحسب المادة الثالثة من القرار، فإنه يُعتبر لاغياً في حال ثبوت عدم صحة الشهادة المعادلة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات. ويستند هذا القرار إلى مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، بما في ذلك القانون رقم 31 لعام 2024، والقانون رقم 19 لعام 2001، والقرار رقم 6853 الصادر في السابع من أيار 2001، بالإضافة إلى القرار رقم 2537 الصادر في الأول من تشرين الثاني 2026.

يأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات معادلة الشهادات غير السورية. ففي آب الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسهيلات شملت إلغاء الامتحانات المتممة لبعض المواد، والسماح بالتسجيل الشرطي للطلاب الذين لم يستكملوا تصديق وثائقهم الدراسية. كما أتاحت الوزارة تقديم طلبات المعادلة عبر دوائر الامتحانات في مديريات التربية بالمحافظات، بدلاً من حصرها في مبنى الوزارة، وذلك بهدف تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء عن الطلاب العائدين من الخارج.