استقرار أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب في مضيق هرمز عند 10 بالمئة وسط تراجع الملاحة

لندن-سانا أعلنت خدمة “ذا إنشورر” المتخصصة في قطاع التأمين أن أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز مستمرة في حدود 10 بالمئة، وذلك بالتزامن مع انخفاض حركة الملاحة واستمرار الهجمات على السفن التجارية، الأمر الذي يواصل الضغط على السوق ويدفع الأسعار نحو الارتفاع.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء عن “ذا إنشورر”، قولها إن ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري قدرت أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية في مضيق هرمز بنطاق يتراوح بين 7.5 و12.5 بالمئة. وفي السياق ذاته، ذكر مصدر في مجال الوساطة أن الأسعار تتراوح بين 7.5 و10 بالمئة، بينما بيّن مصدر ثانٍ في مجال الاكتتاب التأميني أنها تبلغ نحو 10 بالمئة، وأفاد مصدر ثالث بأن الأسعار المعروضة صعدت إلى 12.5 بالمئة في أوائل الأسبوع الماضي، في حين لفت مصدر رابع إلى أن الوضع في المضيق يشهد تغيراً سريعاً.

وفيما يخص نطاق أسعار التأمين الواسع في البحر الأحمر، فقد باتت التغطية التأمينية للسفن هناك أكثر صعوبة منذ إعلان ميليشيا الحوثي في 20 تموز الماضي فرض ما زعمت أنه حصار على الشحن السعودي. وأوضح أحد مصادر الوساطة أن الأسعار الحالية للسفن غير المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر تتراوح بين 0.35 و0.75 بالمئة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات شركة “كبلر” تسجيل 49 عملية عبور لسفن السلع الأولية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، مسجلة انخفاضاً مقارنة بـ 55 عملية في الأسبوع السابق، دون رصد أي شحنات نفط سعودية. يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد صعّدت في 21 تموز الماضي تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما زعمت أنه حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك عقب أيام من تجدد المواجهات بين الميليشيا والحكومة اليمنية الشرعية للمرة الأولى منذ سنوات.