الذهب المغشوش في سوريا: احتيال متطور وعقوبات صارمة لحماية المستهلك

دمشق-سانا: تتصاعد التحذيرات في سوريا بشأن تزايد أساليب الاحتيال المتعلقة بالذهب المغشوش، والتي تتجاوز مجرد التلاعب بالأوزان لتشمل تزوير العيارات وإخفاء مواد ثقيلة داخل المشغولات الذهبية. وأوضح مصعب الأسود، مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تتعلق بالأوزان الثقيلة والليرات والأونصات الذهبية، مشيراً إلى إحالة هذه القضايا إلى الجهات القانونية المختصة مثل الأمن الجنائي والنيابة العامة والقضاء. وأشار الأسود إلى أن أساليب التلاعب تشمل أربعة محاور رئيسية: التلاعب بالعيارات لإنتاج مشغولات ذات عيارات متدنية، والتلاعب بأوزان القطع الثقيلة والليرات والأونصات، وفك وتركيب أجزاء من القطع التي تحمل دمغة صحيحة لتغيير مواصفاتها، وإخفاء أحجار الزيركون داخل المشغولات لتبدو أثقل من وزنها الحقيقي، الذي قد يصل إلى نحو 70 غراماً أو أكثر. كما تضمن تعميم صادر عن الهيئة في أيار الماضي الإشارة إلى أسلوبين إضافيين للغش، وهما استخدام أقفال بعيار أدنى من عيار القطعة الذهبية، والتلاعب بأوزان الأحجار والزينة المضافة إلى المشغولات.

ضوابط تنظيم سوق الذهب

وأكد الأسود أن الهيئة تتعامل مع المخالفات بناءً على طبيعتها وحجمها، وتتدرج إجراءاتها بين توجيه الإنذارات الخطية، وإتلاف المشغولات المخالفة، وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى سحب الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفات، خاصة عند بلوغ الإنذار الثالث. وتتابع الهيئة الأسواق عبر فرق الرقابة والكادر الإداري، كما تستقبل فروعها في جميع المحافظات شكاوى المواطنين، وتعتمد مندوبين في الأسواق لمعالجة الشكاوى مباشرة أو إحالتها إلى الفروع المختصة. وتراقب الهيئة أيضاً أجور الصياغة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مع العمل على إعادة الحقوق لأصحابها عند ثبوت المخالفة.

تعميم لتنظيم عمل الصاغة وحماية المستهلك

في إطار تنظيم عمل الصاغة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في أيار الماضي تعميماً يحدد ضوابط بيع وشراء الذهب، بهدف حماية المستهلك وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة. منع التعميم البيع فوق التسعيرة اليومية أو الشراء دون السعر المحدد، وبيع الذهب المستعمل قبل التحقق من عياره أو عرضه كذهب جديد، مع إلزام البائع بتوضيح حالته في الفاتورة، وألا تتجاوز أجور صياغته نصف أجور الجديد. كما منع استخدام أقفال بعيار أدنى من عيار القطعة، وألزم بتوضيح أوزان الأحجار والزينة المضافة، وتضمين الفاتورة بيانات المحل والقطعة والوزن والسعر والأجور وتاريخ البيع واسم الزبون. ومنع التعميم أيضاً نشر الأسعار والعروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبيع الذهب الأجنبي غير المختوم بالدمغة السورية، مع اشتراط توافر الموازين والخزن والكاميرات في المحال.

وفي كانون الثاني الماضي، أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار قرارين لتنظيم سوق الذهب. فوض الأول الهيئة بسحب تراخيص المحال التي تشتري الذهب المسروق، والورشات وأختامها المخالفة، والباعة الجوالين الذين يروجون منتجات غير مطابقة للمواصفات. ونص الثاني على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، تتولى مراقبة الأسواق وفحص العيارات والفواتير، ومتابعة المخالفات ومدى الالتزام بالتسعيرة والتعليمات الناظمة.

الفاتورة وورقة المعايرة.. ضمانتان لحماية المشتري

أكد الأسود ضرورة حصول المشتري على فاتورة مفصلة عند شراء الذهب الجديد، وورقة معايرة عند شراء المستعمل، ولا سيما الأوزان الثقيلة والليرات والأونصات. وأوضح أن الفاتورة يجب أن تتضمن وزن القطعة وعيارها وسعر الغرام بتاريخ الشراء وأجور الصياغة وبيانات المحل التجارية، بينما ينبغي أن تصدر ورقة المعايرة عن أجهزة مرخصة للتحقق من مطابقة المواصفات.

أخطاء مشتري الذهب

من جهته، أوضح الصائغ محمد دقماق أن الغش في الذهب موجود في مختلف دول العالم، ويرتبط بمدى التزام الورشات المصنّعة بالمعايير المعتمدة. وبين أن لون القطعة ووزنها قد يساعدان الصائغ المتمرس على تقييمها، لكنهما لا يكفيان للتأكد من سلامتها، ما يستدعي فحصها لدى صائغ آخر عند الشك والتحقق من وجود الختم المعتمد من النقابة. ونبه دقماق إلى أن من أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها المشترون هو شراء الذهب من جهات غير مرخصة أو عبر الإنترنت وصفحات التسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المشتري قد لا يجد جهة واضحة يرجع إليها عند حدوث مشكلة. ونصح بالشراء من محال مرخصة ونظامية والتأكد من امتلاكها دفتر فواتير معتمداً من النقابة.

العقوبات القانونية

أوضح عضو نقابة المحامين في دمشق عبد الرحمن العبد الله أن العقوبات المتعلقة بالغش والتزوير في الذهب تختلف بحسب طبيعة المخالفة. فالمادة 430 من قانون العقوبات تعاقب على تقليد العملات الذهبية أو الفضية وترويجها بالسجن خمس سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن 5000 ليرة سورية. أما غش المصاغ الذهبي، فتطبق عليه المادة 52 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، التي تنص على الحبس سنة على الأقل وغرامة 10000 ليرة سورية، وتضاعف العقوبة في حالات استخدام دمغات أو أدوات فحص مزيفة أو وسائل توهم المستهلك بمطابقة المنتج للمواصفات. وتشمل حالات الخداع، وفق المادة المذكورة، حقيقة المواد أو طبيعتها أو مواصفاتها المحددة في تركيبها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو علامتها التجارية، وكذلك تسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو الوزن أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة، وتضاعف العقوبة في حالات محددة، منها استعمال طرق أو مقاييس أو دمغات أو آلات فحص مزيفة بقصد إيهام المستهلك بمطابقة المنتج للمواصفات.

كيف يحفظ المشتري حقه ويوثقه؟

أكد العبد الله حق المشتري الذي يتعرض للغش بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء، بما في ذلك المطالبة بالتعويض. وأشار إلى إمكانية تقديم شكوى إلى مديرية التموين أو حماية المستهلك أو الجهات المعنية بالتجارة إذا تعلق الأمر بغش المصاغ الذهبي. ويمكن للمشتري تقديم شكوى إلى النيابة العامة المختصة في مكان وقوع الجرم، ولا سيما في حالات الغش بالليرات الذهبية، ومتابعة المطالبة بحقوقه أمام المحكمة. ونصح العبد الله بشراء الذهب من محال الصاغة المرخصة بموجب فواتير نظامية مختومة، باعتبارها الوثيقة التي تثبت عملية الشراء وتحفظ حقوق المشتري عند اكتشاف الغش. وفي حال الرغبة بشراء مصاغ مستعمل، شدد على ضرورة إجراء عملية البيع عن طريق أحد محال الصاغة المرخصة، بحيث يتوجه المشتري والبائع إلى المحل، ويقوم الصائغ بالكشف على المصاغ ومعاينته والتحقق من صحة الذهب وعياره ووزنه، وإصدار وثيقة معايرة أو فاتورة معايرة تثبت ذلك. كما يفضل تصوير المصاغ مع الفاتورة داخل محل الصائغ والاحتفاظ بالصورة والوثائق التي حصل عليها المشتري، بما يساعد على إثبات عملية الشراء وبيانات القطعة عند الحاجة.