وزارة التعليم العالي السورية تُصدر قرارات تنظيمية جديدة لجامعتي القامشلي وعين العرب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن مجموعة من القرارات الجديدة الهادفة إلى تنظيم الأوضاع الأكاديمية والإدارية في جامعتي القامشلي وعين العرب. تشمل هذه القرارات ضبط عملية القبول الجامعي، وإعادة هيكلة الكليات والكوادر التدريسية والإدارية، مع التأكيد على استمرارية تعليم الطلاب المسجلين حالياً حتى إتمام دراستهم.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن هذه القرارات تأتي في سياق تسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية بالجامعتين، وتقييم واقع الكليات ومدى توافقها مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى معالجة احتياجاتها من البنية التحتية والكوادر البشرية.

وبموجب القرارات، سيستمر التسجيل في بعض الكليات خلال العام الدراسي الحالي، بينما سيتم تعليق قبول الطلاب المستجدين في كليات أخرى لمدة عام دراسي واحد. يهدف هذا التعليق إلى منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وشددت الوزارة على أن تعليق القبول لا يعني إغلاق أي كلية بشكل نهائي، وأن الطلاب المسجلين حالياً سيواصلون دراستهم بشكل طبيعي حتى التخرج. وسيتم استئناف قبول الطلاب الجدد في الكليات المعنية فور استكمال الشروط الأكاديمية المطلوبة.

دمج الكوادر وإعادة تنظيم الجامعات:

تتضمن الإجراءات أيضاً دمج أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، وتوزيع العاملين بناءً على اختصاصاتهم وخبراتهم، بهدف تنظيم العمل وتوحيد الإدارة الأكاديمية. كما سيتم منح الكليات استقلالية مالية ضمن إطار وزارة التعليم العالي، مع دراسة إقرار هيكل جديد للأجور لتحسين أوضاع الأكاديميين والعاملين في المؤسسات الجامعية.

تأتي هذه الخطوات في إطار مسار إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي في سوريا، وتوحيد الأطر الإدارية والأكاديمية للجامعات، مما يساهم في معالجة التفاوت في المعايير والأنظمة وتحسين جودة التعليم.

دمج جامعات وكليات ضمن مؤسسات حكومية:

وكان مجلس التعليم العالي قد أقر في وقت سابق دمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات، ودمج جامعة كوباني بجامعة حلب، مع إلحاق الكليات التابعة لهما بالجامعتين المدمجتين.

تعكس هذه القرارات توجهاً نحو إعادة ترتيب الخريطة الجامعية وتوحيد المرجعية الإدارية والأكاديمية للمؤسسات التعليمية، مع التركيز على استمرارية العملية التعليمية وعدم الإضرار بمسيرة الطلاب الحاليين. ومن المتوقع أن يرتبط تنفيذ هذه الإجراءات باستكمال التقييم الأكاديمي والإداري للكليات، وتوفير متطلبات الاعتماد والبنية التحتية اللازمة، بما يتيح تنظيم القبول الجامعي وفق معايير موحدة.