مصرف سوريا المركزي يعزز القطاع المالي بإعادة إطلاق مركز التدريب المصرفي وتطوير الكفاءات

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إعادة إطلاق مركز التدريب والتأهيل المصرفي، مع تطوير شامل لبرامجه، وذلك بهدف تزويد القطاع المصرفي باستمرار بالخبرات اللازمة وتنمية مهارات العاملين فيه. يركز المركز في عمله على مجالات حيوية تشمل إدارة المخاطر، والرقابة المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، والإدارة المالية، بالإضافة إلى التقنيات المالية الحديثة، مع اهتمام خاص بتعزيز الثقافة المالية والتوعية المصرفية.

تتمحور رؤية مصرف سوريا المركزي حول ترسيخ مكانة المركز كمنصة رائدة في التدريب المصرفي، ودوره كرافد أساسي للقطاع المصرفي في سوريا. يأتي ذلك مستفيداً من الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع جامعة فرانكفورت، وسعيه المتواصل لعقد اتفاقيات توءمة مع مراكز تدريب دولية، فضلاً عن استقطاب نخبة من المدربين المحليين والدوليين المتميزين.

وفي هذا السياق، يرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن إعادة إطلاق المركز تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، كونها تعالج فجوة جوهرية في القطاع المصرفي السوري عبر بناء القدرات البشرية والمؤسسية. وأشار إلى أن التركيز على النقاط الأساسية التي تحتاج إليها الكفاءات والكوادر المصرفية سيساهم في مواءمتها مع المتطلبات المتزايدة للنظام المصرفي والمالي الدولي.

وأوضح صباغ أن تزويد القطاع المصرفي بالكفاءات وتطوير مهارات العاملين ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المصرفية وكفاءة الأداء العام. كما أن التركيز على مجالات مثل إدارة المخاطر، والرقابة المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، يعزز من مستوى الامتثال للمعايير الرقابية ويقلل من المخاطر التشغيلية.

مواكبة التقنيات المالية

وأكد صباغ على أن مواكبة التحديث المالي والتقنيات المالية الحديثة تدعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، وتؤهل الكوادر للتعامل بكفاءة مع الأدوات المصرفية المستجدة. وفي المقابل، تسهم التوعية المصرفية والثقافة المالية في بناء ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي، وهما عاملان أساسيان لاستقرار الوساطة المالية.

تعزيز التنسيق المصرفي

وشدد صباغ على أن ترسيخ دور مصرف سوريا المركزي كمرجع تدريبي، من خلال جعل المركز رائداً في التدريب المصرفي ورافداً رئيسياً للقطاع، سيعزز من مستوى التنسيق بين المصرف المركزي والمصارف العاملة والجامعات. ويمكن القول بأن تطوير الكوادر البشرية يعد متطلباً أساسياً لتحديث القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة التحولات المالية والتقنية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الخبرات المصرفية وتطوير أدوات العمل والامتثال للمعايير الدولية.