مجلس المحاسبة يعتمد نتائج امتحان المحاسب القانوني ويلزم شركات التأمين بمعايير مالية جديدة

اعتمد مجلس المحاسبة والتدقيق، في اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، نتائج امتحان شهادة المحاسب القانوني مسجلاً نسبة نجاح بلغت 33.6%، حيث تم رفع قوائم الناجحين للتوقيع النهائي أصولاً عقب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق والرصد.

وبيّنت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 869 متقدماً. وشهد الاجتماع نقاشاً حول تطبيق المعيار “17” لدى شركات التأمين ومسألة التأخر في إنجاز البيانات المالية، ليوافق المجلس بناءً على طلب هيئة الإشراف على التأمين على إلزام الشركات المتأخرة بتقديم البيانات المالية وفقاً للمعيار رقم “4” أولاً، ثم تقديمها وفقاً للمعيار رقم “17” في وقت لاحق.

وفي ذات السياق، استعرض المجلس نسبة الإنجاز في تعديل القوانين الناظمة لعمله، بما في ذلك تعديل مسمى مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية، بهدف تطوير تنظيم المهن المالية في سوريا وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر، مع التوجيه بتسريع تلك التعديلات.

كما تطرق وزير المالية إلى الدور الحيوي للمجلس والجمعيات المهنية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، منوهاً بجهود اللجنة المشكلة في وزارة المالية بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال. يذكر أن امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني للعام 2026 قد جرى في الخامس وعشرين من شهر تموز الماضي ضمن مراكز في جامعات دمشق، وحلب، وحمص.