هيئة مكافحة غسل الأموال السورية: بناء منظومة وطنية قوية لمواجهة المخاطر المالية

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا أن تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال يمثل مسؤولية وطنية أساسية لحماية الاقتصاد وسلامة النظام المالي وترسيخ سيادة القانون. وشددت الهيئة، في كلمتها أمام اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن الهدف يتجاوز مجرد الخروج من القائمة الرمادية، ليتمثل في بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة قادرة على فهم المخاطر وإدارتها وتطبيق المعايير الدولية وتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضحت الهيئة أن الجهود انتقلت من مرحلة تحديد الأولويات إلى بناء الأطر المؤسسية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في تموز 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتكون إطاراً موجهاً يحدد الأولويات ويربط الأهداف بنتائج قابلة للقياس.

وكشفت الهيئة عن بدء عملية التقييم الوطني للمخاطر بالتعاون مع البنك الدولي، والعمل مع صندوق النقد الدولي على مراجعة المنظومة التشريعية لتعزيز اتساقها مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية للهيئة وتعزيز قدراتها.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أشارت الهيئة إلى العمل على تطوير متطلبات التعرف على العملاء والعناية الواجبة، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز التعامل القائم على المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المعرضين سياسياً والعملاء مرتفعي المخاطر، وتطوير أنظمة فحص الأسماء مقابل قوائم العقوبات.

وأعلنت الهيئة عن صدور القرار رقم 124 لعام 2026 باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا، الذي ينظم ترخيص مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية ويدمج متطلبات مكافحة غسل الأموال في قواعده.

وثمنت الهيئة زيارة الوفد رفيع المستوى من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دمشق في تموز الماضي، معربة عن تقديرها لمبادرة مراجعة صياغة البيان العام الخاص بالدول التي لم تستطع التقدم في مسار مراجعة التعاون الدولي، مع تأكيدها أن مراجعة الصياغة لا تعني تغيير وضع سوريا على القائمة الرمادية ولا تغني عن إثبات التقدم.

وأكدت الهيئة في ختام كلمتها أن سوريا تتعامل مع استحقاق التقييم المتبادل المرتقب بجدية استحقاقاً وطنياً يتطلب الجاهزية والتنسيق واستدامة التطبيق، وأن ما تصبو إليه هو إرساء نظام عمل مؤسسي مستدام ينعكس على سلامة النظام المالي، متطلعة إلى مواصلة التعاون على أساس المسؤولية المتبادلة والشفافية.

وشارك رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صفوت رسلان، يوم الجمعة 30 تشرين الأول، في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة المملكة المتحدة، لمناقشة التهديدات المتطورة التي تواجه النزاهة المالية والأمن العالمي، وتنسيق الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وجرى الاجتماع بمشاركة ممثلين عن أكثر من 200 ولاية ومنظمة دولية، وتأتي مشاركة سوريا بعد غياب دام لأكثر من 15 عاماً.