شرطة باريس تفرض قيوداً وتمنع مسيرة "السترات الصفراء" وسط مخاوف من أعمال عنف

أعلنت السلطات الفرنسية عن فرض حظر تجول جزئي في العاصمة باريس، يبدأ من اليوم السبت ويستمر حتى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع احتجاجات متوقعة لحركة "السترات الصفراء" بدعم من نقابات عمالية وطلابية. ووفقاً لبيان مديرية شرطة باريس، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، فإن الحظر سيطبق يومياً من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقتي ساحة الجمهورية وهال، تحسباً لاحتمالية وقوع أعمال عنف ونهب خلال الاحتجاجات. كما قامت السلطات بحظر تنظيم مظاهرة كانت مقررة للانطلاق من ساحة الباستيل باتجاه ساحة الكونكورد، مبررة ذلك بتهديدها للنظام العام. وبدلاً من ذلك، سُمح بتنظيمها بين بوابتي بانيوليه وشارنتون، من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السادسة مساءً. من جانبهم، رفض ممثلو النقابات العمالية والطلابية تغيير مسار المظاهرة، معتبرين القرار تقييداً لحرية التظاهر والتجمع. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الفرنسية عن استنفار 70 ألف شرطي ودركي تحسباً للاحتجاجات المرتقبة. وشهدت فرنسا في 17 و18 و24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري موجات احتجاجية لحركة "السترات الصفراء"، تنديداً بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود. وتشير التقارير إلى تضرر أكثر من 2500 متجر، بينها 1161 متجراً تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة أعمال النهب والحرق، خاصة خلال احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر. وتعود جذور حركة "السترات الصفراء" إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث انطلقت احتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع مطالبها لتشمل معارضة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.