مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد على وشك العرض على مجلس الشعب قريباً

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية، محمود كامل مصطفى، عن أن وزارة التنمية الإدارية قد انتهت من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية. وأكد الوزير محمد حسان السكاف أن المشروع تم رفعه إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لإرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره كقانون. وأوضح مصطفى أن المشروع يخضع حالياً للدراسة في اللجنة المختصة بعد مراجعته من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية للتأكد من مطابقته للإعلان الدستوري، قبل إرساله إلى مجلس الشعب.

وأشار مصطفى في تصريح لجريدة "الوطن" إلى الأهمية البالغة لمشروع القانون، معتبراً إياه حجر الأساس لتنظيم العمل في القطاع العام. وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة التنمية في دراسة المشروع، حيث تم مناقشته مع العديد من الجهات وفتح باب النقاش لاستقبال الملاحظات قبل الانتهاء منه.

وأكد مصطفى أن الدراسة المتأنية لمشروع القانون من قبل الوزارة ستوفر جهداً ووقتاً كبيراً على اللجنة المختصة، مما يسرّع من إصداره. وقد عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية اجتماعاً مع الوزير محمد حسان السكاف وعدد من مديري المديريات المعنية.

خلال الاجتماع، قدم الوزير السكاف عرضاً لأبرز أعمال الوزارة وإنجازاتها وجهودها في مجال الإصلاح والتطوير الإداري، ودورها في دعم الوزارات الأخرى في إدارة الموارد البشرية وتطوير نظم العمل. كما تمت مناقشة الأولويات التشريعية للوزارة، وعلى رأسها مشروع قانون الخدمة المدنية، واستعراض الدراسات والمنهجية المتبعة في إعداده، وأهميته في تطوير الإطار التشريعي للوظيفة العامة بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري.