طريق القطب الشمالي الجديد: هل يهدد هيمنة قناة السويس ويختصر رحلة التجارة إلى أوروبا؟

في الوقت الذي تظل فيه قناة السويس أحد أهم شرايين التجارة العالمية، يبرز طريق بحري جديد عبر القطب الشمالي مدعوماً بتحالف متنامٍ بين روسيا والصين، في خطوة قد تحمل تداعيات استراتيجية على حركة الشحن بين آسيا وأوروبا. وبينما لا يزال هذا المسار يمثل حصة ضئيلة من التجارة العالمية، فإن التطورات المناخية والاستثمارات المتزايدة قد تمنحه دوراً أكبر خلال السنوات المقبلة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الطرق البحرية التقليدية وفي مقدمتها قناة السويس.

تسعى روسيا والصين إلى توسيع استخدام “الممر البحري الشمالي” عبر المحيط المتجمد الشمالي، في إطار تعاون متزايد يهدف إلى تعزيز حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وتقليص زمن نقل البضائع مقارنة بالمسارات التقليدية. وبحسب تقرير لشبكة CNBC، يمكن أن تستغرق الرحلة التجارية بين الموانئ الآسيوية والأوروبية ما بين 18 و22 يوماً عبر طريق القطب الشمالي، مقارنة بنحو 28 إلى 35 يوماً عبر قناة السويس، ما يعني اختصار زمن العبور بنحو الثلث في بعض الرحلات.

يعتمد المشروع على ميزات تمتلكها موسكو وبكين معاً؛ إذ تسيطر روسيا على الممر وتمتلك سلطة إصدار تصاريح العبور وفرض الرسوم، فضلاً عن امتلاكها أكبر أسطول عالمي من كاسحات الجليد القادرة على تأمين الملاحة في المياه المتجمدة. أما الصين فتسهم عبر أساطيل الشحن والاستثمارات والبضائع التي يمكن أن تمنح الطريق زخماً تجارياً متزايداً خلال السنوات المقبلة.

في المقابل، تراقب أوروبا هذا التحول بحذر، في ظل مخاوف من تنامي النفوذ الروسي الصيني في أحد أهم الممرات البحرية الناشئة. ويرى خبراء أن الدول الأوروبية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والقدرات اللوجستية اللازمة لمنافسة النفوذ الروسي في المنطقة القطبية.

ورغم الضجة المحيطة بالممر الجديد، فإنه ما زال يمثل نسبة محدودة للغاية من حركة التجارة العالمية لا تتجاوز 0.3% حالياً، فيما تشير تقديرات إلى إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1% بحلول عام 2030. إلا أن استمرار ذوبان الجليد الناتج عن التغير المناخي قد يطيل موسم الملاحة ويرفع الجدوى الاقتصادية للطريق مستقبلاً.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لقناة السويس، التي تعد أحد أبرز الممرات التجارية العالمية وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، بإيرادات سنوية بلغت نحو 9 مليارات دولار في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يؤكد خبراء النقل البحري أن القناة لا تزال تتمتع بمزايا تنافسية يصعب تعويضها، أبرزها قدرتها على العمل طوال العام واستيعاب أحجام ضخمة من حركة التجارة العالمية.

يبقى السؤال المطروح؛ هل يتحول طريق القطب الشمالي إلى منافس حقيقي لقناة السويس خلال العقد المقبل، أم أن دوره سيظل مكملاً للممرات التقليدية دون أن ينجح في انتزاع مكانتها المحورية في التجارة العالمية؟