وزارة التنمية الإدارية تستعرض مشروع قانون الخدمة المدنية أمام مجلس الشعب

في إطار سعيها لتطوير منظومة الوظيفة العامة، عرضت وزارة التنمية الإدارية، يوم الجمعة الموافق 30 من تشرين الأول، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب. يهدف هذا المشروع إلى استبدال القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويتضمن إعادة تنظيم شاملة لعمليات التوظيف، والترفيع، والأجور، وتقييم الأداء في الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الجلسة الحوارية، التي ترأسها وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، شملت عرضًا تفصيليًا لمشروع القانون، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة وإنجازاتها. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف بناء نظام تشريعي حديث للوظيفة العامة يرتكز على معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترقية، وتحديد الوظائف بأسس موضوعية، وربط تقييم الأداء بجودة العمل، مع وضع مسارات مهنية واضحة تضمن حقوق الموظفين.

يُعد مشروع قانون الخدمة المدنية أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، ويسعى إلى تحويل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى نظام أكثر مرونة وكفاءة يعتمد على الجدارة وتكافؤ الفرص وقياس النتائج. يوفر المشروع إطارًا لإدارة المسار الوظيفي بكافة مراحله، بدءًا من تنظيم التوظيف وأنماط العمل المرنة، مرورًا بالمراتب الوظيفية وإدارة الأداء والتطوير المهني والأجور، وصولًا إلى تنظيم الحقوق والواجبات وانتهاء الخدمة. كما يهدف إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وربط التطور الوظيفي بالأداء وتنمية القدرات بمعايير موضوعية.

في حال إقراره، سيشكل القانون مرجعية تشريعية لتطوير الموارد البشرية الحكومية، وأساسًا للأنظمة التطبيقية والمشروعات المكملة، مما ينظم العلاقة بين الموظف والجهة العامة، ويساهم في استقطاب الكفاءات وتنميتها. يتألف المشروع من 77 صفحة موزعة على تسعة أبواب، تغطي مبادئ الخدمة المدنية، تنظيم الوظائف والمراتب، إدارة الموارد البشرية، أوقات الدوام والإجازات، الأجور والتعويضات، الالتزامات والمساءلة، انتهاء الخدمة والتقاعد، والأحكام الانتقالية والختامية.

بدأ إعداد المشروع في 30 حزيران 2025 بتشكيل لجنة لإعداد الصياغة النهائية، وحلت محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. ضمت اللجنة ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء، وأنجزت مهمتها خلال 45 يومًا. وفي 16 أيلول 2025، أعلن الوزير السكاف انتهاء مهمة اللجنة، مؤكدًا أن المشروع ينقل الوظيفة العامة من كونها استحقاقًا إلى مسؤولية وأداء وفرصة للتطور. وأشار إلى أن القانون سيكون نقطة تحول في بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وتم إرساله للوزارات والهيئات لتلقي ملاحظاتها.

في 9 تشرين الأول 2025، نشرت الوزارة المشروع بصيغته الجديدة ودعت المعنيين لتقديم ملاحظاتهم. وأوضح السكاف عبر قناته على تلغرام، نقلًا عن وكالة سانا، أن المشروع يمثل تحولًا في إدارة الموارد البشرية ويعيد تعريف الوظيفة العامة كمسار مهني قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة. جاء المشروع استجابة لـ”اختلالات متجذرة” في البنية الإدارية، وينظم الدخول للوظيفة العامة، ويعتمد مراتب وظيفية أكثر عدالة ومرونة، ويفعل نظام تقييم الأداء، وبرامج التدريب والتطوير، وآليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة. وأكد الوزير أن القانون سينعكس إيجابًا على المواطنين من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.