جامعة دمشق: تسهيلات وحقوق للطلاب ذوي الهمم بين الامتحانات والمقررات

تواجه تجربة الطلاب ذوي الهمم في التعليم الجامعي تحديات تتعلق بآليات الامتحانات، وإمكانية الوصول إلى المقررات الدراسية، وتسجيل المحاضرات، والتنقل داخل المرافق الجامعية. وفي هذا السياق، استعرضت رئاسة جامعة دمشق الأطر التنظيمية المتبعة، وأبرز المعوقات التي تواجه الطلاب، إلى جانب مقترحات لتحسين الترتيبات التيسيرية وضمان تكافؤ الفرص في متابعة التحصيل العلمي وتقديم الامتحانات.

آليات الامتحانات: الشفهي والكاتب المرافق

استندت التسهيلات المقدمة للطلاب المكفوفين، وفق تصريح رئاسة جامعة دمشق، إلى قوانين تنظيم الجامعات والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارات التعليم العالي أو مجالس الجامعات، التي تفرض التزاماً قانونياً واجتماعياً بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التسهيلات المعقولة لهم، مثل تخصيص وقت إضافي، أو توفير مرافق أو كاتب مرافق، أو تخصيص لجان خاصة للاكتتاب. وبيّنت الرئاسة أن مجالس الكليات تصدر، استناداً إلى اللوائح العامة، تعليمات امتحانية خاصة لتنظيم ظروف امتحانات الطلاب المكفوفين. وأكدت أن اعتماد الامتحان الشفهي لجميع المقررات ليس قاعدة حتمية وموحدة، إذ تعطى الأولوية لتكييف بيئة الامتحان بما يناسب قدرة الطالب على التعبير، فبعض الطلاب يستطيعون الإجابة تحريرياً عن طريق كاتب بما يتيح لهم مراجعة أفكارهم وتنظيمها كتابياً، في حين يفضّل آخرون الامتحان الشفهي المباشر أمام أستاذ المادة لتخفيف عبء الكتابة الطويلة. وأضافت أن الصلاحية التنفيذية تترك في كثير من الأحيان لإدارة الكلية، من أجل تحديد الطريقة الأنسب لاختبار الطالب الكفيف، شريطة ضمان تكافؤ الفرص وعدم الإخلال بالمستوى العلمي للمقرر. ولفتت إلى أن تطبيق الآلية، سواء بالامتحان الشفهي أو التحريري بمساعدة كاتب أو بلغة بريل، يجري بالتنسيق بين إدارة الكلية وأستاذ المقرر، مع مراعاة احتياجات الطالب وطبيعة المادة الامتحانية، ضمن قواعد تنظيمية وقرارات إدارية عامة تضمن حقوق ذوي الإعاقة في الامتحانات.

معوقات الامتحان الكتابي والإلكتروني

أشارت رئاسة جامعة دمشق إلى أن توفير كاتب مرافق لكل طالب كفيف طوال مدة الامتحان يتطلب تخصيص موظفين أو متطوعين محايدين، وقد يكونون من خارج أقارب الطالب لضمان النزاهة وعدم التلاعب، وهو ما تواجهه الكليات من صعوبات في ظل الضغط الكبير في أعداد الطلاب والامتحانات، وغالباً ما يجري الاعتماد على طلاب الدراسات العليا. وتتمثل المعوقات اللوجستية والتقنية، بحسب الرئاسة، في غياب مختبرات حاسوب مجهزة بالكامل ببرمجيات قراءة الشاشة المتطورة والمدعومة باللغة العربية بدقة عالية لجميع الطلاب المكفوفين في آن واحد. وتطرّقت الرئاسة إلى مشكلة تصحيح الإجابات المكتوبة على الحاسوب، وما إذا كانت ستطبع أم سيجري تصحيحها رقمياً، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب طابعات بريل أو مصححين قادرين على مراجعة الملفات الرقمية بسرعة، فضلاً عن ضمان عدم وصول الطالب إلى الإنترنت أو ملفات أخرى أثناء الامتحان. وأوضحت أن بعض أساتذة المواد الإنسانية يخشون أن الكتابة عبر شخص آخر قد لا تعكس بدقة أسلوب الطالب الفعلي أو قدرته على الصياغة والتحرير الذاتي، في حين يرى آخرون أن الامتحان الشفهي أسرع وأقدر على قياس الفهم المباشر للطالب.

اختلاف الآليات الامتحانية بين الكليات

ذكرت رئاسة جامعة دمشق أن آليات الامتحانات المعتمدة للطلاب المكفوفين، وكذلك تطبيق نظام الكاتب المرافق أو الامتحان الشفهي، تتفاوت بين كليات الجامعات المختلفة وحتى بين الأقسام داخل الكلية الواحدة. وحددت 3 نماذج رئيسة للآليات المطبّقة عادة: أولها الامتحان الشفهي الكامل الذي يعفى فيه الطالب من ورقة الأسئلة التقليدية ويخضع للامتحان مباشرة أمام أستاذ المقرر. وثانيها نموذج الكاتب المرافق، الذي يتولى فيه المرافق تدوين إجابات الطالب حرفياً على ورقة الإجابة الرسمية، دون تدخل أو تعديل في الأفكار. وأشارت الرئاسة إلى أن توفير كاتب مستقل لكل طالب كفيف يضمن الخصوصية والتركيز والاستفادة الكاملة من الوقت المخصص للامتحان، إلا أن هذا الخيار قد لا يكون متاحاً بصورة دائمة ومطلقة في أغلب الجامعات والكليات، ومنها كلية الآداب، بسبب مجموعة من المعوقات الإدارية واللوجستية.

ضوابط عدالة التقييم في الامتحانات الشفهية

وصفت رئاسة جامعة دمشق الامتحانات الشفهية للطلاب المكفوفين بأنها أداة مرنة لقياس الفهم، لكنها تطرح تحديات تتعلق بالموضوعية وتكافؤ الفرص مقارنة بالامتحانات التحريرية الموحدة. وبيّنت أن ضمان عدالة التقييم يقتضي أن يغطي الامتحان الشفهي المحاور الأساسية نفسها التي تغطيها الورقة الامتحانية التقليدية، وألا تتفاوت الأسئلة من طالب إلى آخر. وشددت على ضرورة تخصيص وقت زمني محدد وثابت لكل طالب في الامتحان الشفهي، بما يقابل الوقت المخصص للامتحان التحريري، مع الالتزام بعدم تجاوزه أو تقليصه تعسفاً. وأضافت أن الطالب الذي يتلقى الأسئلة شفهياً ولا يستطيع مراجعتها بصرياً على ورقة يحتاج إلى وقت قصير للتفكير وتنظيم أفكاره قبل البدء بالإجابة الفعلية.

تسجيل المحاضرات صوتياً

أفادت رئاسة جامعة دمشق بأنه لا توجد عادة تعاميم إدارية صريحة أو أرقام قرارات وزارية أو جامعية مكتوبة تعنى بالتفصيل بحالات منع تسجيل المحاضرات صوتياً داخل القاعات الدراسية أو السماح به. وأوضحت أن تسجيل المحاضرات عبر الهواتف الذكية أو مسجلات الصوت من الطلاب المكفوفين يعد ممارسة شائعة ومقبولة ضمنياً لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الآداب، بوصفه وسيلة مساعدة ضرورية لتمكين الطالب من التحصيل العلمي ومجاراة أقرانه، شريطة ألا يستخدم لأغراض تجارية أو علنية تسيء إلى أستاذ المادة أو تنتهك حقوق الملكية الفكرية للمحاضرة. ولفتت إلى وجود فريق تطوعي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مرتبط بقاعة المكفوفين، يقدم تسجيلات مجانية. ونصحت الرئاسة بأن يوضح الطالب لأستاذ المادة في بداية الفصل أو بصورة فردية وبأسلوب مهني أن التسجيل مخصص حصرياً للتحصيل الدراسي ومراجعة المحاضرة وليس للنشر أو التداول العام، مشيرة إلى أن الأساتذة غالباً ما يتراجعون عن المنع عند تفهم الحاجة الملحّة المرتبطة بالإعاقة البصرية. وأكدت أنه إذا أصرّ الأستاذ على الرفض، يحق للطالب التوجه بشكوى أو طلب إداري شفهي أو خطّي إلى رئيس القسم الأكاديمي أو عميد الكلية، لشرح الواقعة وبيان الضرر المباشر الذي يلحق بقدرته على متابعة المنهج مقارنة بزملائه. وأضافت أن الاستعانة بمنسّقين أو لجان خاصة بذوي الإعاقة في الكلية أو الجامعة، في حال وجودهم، تتيح التدخل لدى الأستاذ وإيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق الطالب الأكاديمية دون المساس بخصوصية أستاذ المقرر.

إتاحة المقررات الدراسية بصيغ رقمية

أكدت رئاسة جامعة دمشق أن توفير المحاضرات والمقررات الجامعية بصيغ ميسّرة مثل الملفات النصية الرقمية المتوافقة مع قارئات الشاشة، يعد خطوة جوهرية لتحقيق الدمج الأكاديمي الحقيقي للطلاب المكفوفين، إلا أن آلية توفيرها تتفاوت بين التنظيم المؤسسي الرسمي والمبادرات الفردية. وأشارت إلى عدم وجود عملية رقمية تلقائية شاملة لجميع المقررات تتيح استخدامها مع برمجيات قارئات الشاشة، مثل NVDA أو JAWS، موضحة أن الطلاب يعتمدون على مستودع جامعة دمشق الرقمي الذي يضم الكتب الجامعية بصيغة PDF. وبيّنت أن إتاحة المقررات بصيغ رقمية قابلة للقراءة عن طريق قارئات الشاشة تعتمد غالباً على جهود تضامنية أو مبادرات محدودة داخل الكليات، ما يستدعي تطوير سياسات رقمية واضحة تلزم الجامعات بإنتاج المحتوى الميسّر ونشره مع بداية كل فصل دراسي، لضمان تكافؤ الفرص.

أعداد الطلاب ذوي الإعاقة في جامعة دمشق

كشفت رئاسة جامعة دمشق أن عدد الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعة يبلغ 221 طالباً وطالبة، بينهم 178 في الكليات النظرية و43 في الكليات العملية. وتتنوع إعاقات الطلاب بحسب البيانات الواردة، بين البصرية والحركية والسمعية، إضافة إلى حالات تتعلق بالنطق والكتابة وغيرها. ويتوزع الطلاب في الكليات النظرية بواقع 63 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، و42 في الحقوق، و31 في التربية، و19 في الاقتصاد، و15 في الشريعة، و7 في العلوم السياسية، وطالب واحد في المعهد العالي للتنمية الإدارية. أما في الكليات العملية، فيدرس 20 طالباً وطالبة في الهندسة المعلوماتية، و11 في الهندسة الميكانيكية والكهربائية، و5 في الهندسة الزراعية، واثنان في كل من الفنون الجميلة، والسنة التحضيرية بكلية الطب، وكلية العلوم، وطالب واحد في الكلية التطبيقية.

الملاحظات والشكاوى

أوضحت رئاسة جامعة دمشق أن التعامل مع ملاحظات الطلاب ذوي الإعاقة يختلف بحسب النهج المتبع، إذ يعتمد في الغالب على المبادرات الفردية، من خلال تقدم الطلاب المكفوفين أو ذوي الإعاقة بشكاوى أو مقترحات مباشرة إلى رؤساء الأقسام أو عمادات الكليات أو مكاتب شؤون الطلاب عند مواجهة عقبة، مثل مشكلات الامتحانات أو تأخر توفير المراجع أو الخلاف مع أستاذ. وأضافت أن هذه الملاحظات تعالج بصورة استجابية لحل المشكلات الطارئة، لا بوصفها جزءاً من خطة تقييم مؤسسية دورية. ولفتت إلى أن وجود مراكز دعم ذوي الإعاقة يسهّل هذه العملية، إذ تشكل صلة وصل آمنة ومنظومة لجمع مقترحات الطلاب وتحويلها إلى توصيات تطويرية ترفع مباشرة إلى رئاسة الجامعة.

الإطار القانوني وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة

عرضت رئاسة جامعة دمشق الإطار القانوني الناظم لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرة إلى المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، الصادر في 21 تموز 2024، بوصفه الإطار القانوني الأحدث والأشمل في سوريا المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، والذي ينقل النظرة إلى الإعاقة من منظور رعوي أو إحساني إلى منظور حقوقي قائم على تكافؤ الفرص والدمج الفعلي وإزالة العوائق البيئية والأكاديمية. وبيّنت أن المرسوم يلزم الجهات الحكومية ومنها الجامعات، بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وإتاحة البيئة التعليمية والامتحانية المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون وتوفير الدعم الأكاديمي والنفسي لهم. وأشارت إلى أن الجامعة تستند إلى قانون تنظيم الجامعات والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تتضمن تخصيص مفاضلة مستقلة وخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، تتيح لهم الالتحاق بالكليات والمعاهد وفق نسب محددة وشروط إتاحة تناسب طبيعة إعاقاتهم. وأوضحت الرئاسة أنه ليس هناك عادة كراسة مركزية واحدة تحمل رقماً موحداً لكل تفصيل إداري، بل تدار التسهيلات الامتحانية، مثل منح الوقت الإضافي ولجان الاكتتاب الخاصة وتأمين المرافقين أو الكتّاب، بناء على قرارات مجالس الكليات وتعليمات عماداتها ومديريات الامتحانات المستندة إلى اللوائح العامة لضمان حقوق الطلاب.

آلية تقديم الشكاوى ومتابعتها

حددت رئاسة جامعة دمشق رئاسة القسم الأكاديمي وعمادة الكلية وشؤون الطلاب بوصفها الوجهة الأولى لرفع الشكاوى الخطية عند عدم تعاون أستاذ المقرر أو نقص الترتيبات الامتحانية، حيث تعرض الشكوى على مجلس الكلية لاتخاذ قرار استدراكي أو تصحيحي فوري. وبيّنت أن الطالب يستطيع تقديم شكوى رسمية مدعومة بالتفاصيل والأدلة، بصيغة كتاب رسمي أو عبر نموذج الشكاوى المعتمد، مع إرفاق الثبوتيات اللازمة، وتوجيهها إلى مكتب الشكاوى أو الجهة الإدارية الرقابية المختصة برئاسة الجامعة لمتابعتها مع الكلية المعنية وإلزامها بتصحيح الخلل وضمان حقوق الطالب.

أبرز المعوقات والإجراءات المقترحة

حذّرت رئاسة جامعة دمشق من أن غياب اللوائح التنفيذية التفصيلية والآليات الإلزامية داخل الكليات، رغم وجود أطر قانونية مثل المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، يؤدي إلى تفاوت المعاملة واجتهاد الأساتذة والإداريين بصورة فردية. وأضافت أن التحديات تشمل غياب المنصات الرقمية المركزية المزوّدة بمحتوى ميسّر، سواء نصياً أو صوتياً، منذ اليوم الأول للدراسة، واعتماد الطلاب كلياً على الجهود الفردية أو المبادرات التضامنية للزملاء. ولفتت إلى نقص لجان الفحص المركزية المتخصصة وشح الكوادر البشرية المدربة، مثل الكتّاب المحايدين والمترجمين الفنيين، فضلاً عن الاكتظاظ الذي يعوق توفير قاعات مستقلة ومجهزة لكل طالب. وتطرّقت إلى صعوبات التنقل الفعلي داخل بعض مباني كليات الآداب، ومنها المدرجات المرتفعة وغياب المصاعد المؤهلة ونقص المسارات البارزة أو اللوحات بلغة بريل والإشارات الصوتية.

مقترحات لتحسين الدمج الجامعي

طرحت رئاسة جامعة دمشق مجموعة من المقترحات لتحسين واقع الدمج الجامعي، تبدأ بإنشاء مكتب لذوي الهمم في رئاسة الجامعة لمتابعة أمورهم الإدارية والعلمية، إلى جانب إنشاء وحدة أو لجنة دائمة في كل كلية تتبع عمادتها وتتولى إدارة امتحانات ذوي الإعاقة وتوفير كاتبين محايدين، يجري التعاقد معهما أو تدريبهما مسبقاً، لتجنب تشتيت الطلاب أو إرهاقهم. وتشمل المقترحات منح الطالب الحق المؤسسي في اختيار آلية الامتحان الأنسب له، سواء كان شفهياً دقيقاً وفق معايير موحدة، أو كتابياً عبر كاتب مرافق، أو إلكترونياً باستخدام قارئات الشاشة في مختبرات آمنة، مع ضمان زمن إضافي معياري لا يقل عن 30 بالمئة من وقت الامتحان. وتتضمن إطلاق منصة رقمية مركزية أو ركن خاص ضمن مكتبة الكلية والجامعة، يتولى تحويل الكتب والمراجع الجامعية إلى صيغ رقمية قابلة للقراءة الآلية. ودعت المقترحات إلى إصدار قرار إداري يلزم الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية بتسليم النسخ الرقمية من العروض التقديمية والملازم الأساسية إلى الوحدة المعنية بذوي الإعاقة بالتزامن مع توزيع المقررات التقليدية. وتشمل الإجراءات المقترحة تنظيم ورش عمل تدريبية إلزامية لأعضاء الهيئة التدريسية والمراقبين والإداريين، للتعريف بأحدث استراتيجيات التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وفهم كيفية صياغة الأسئلة المتاحة وكسر الحواجز النفسية. واختتمت المقترحات بالدعوة إلى استكمال مسارات الحركة الآمنة، بما يشمل الممرات الممهّدة واللوحات الإرشادية الناطقة أو المكتوبة بلغة بريل والإشارات الأرضية البارزة في المداخل والمدرجات والمكتبات الجامعية، فضلاً عن تجهيز قاعات دراسية ملائمة في طوابق أرضية يسهل الوصول إليها، ومزودة بتقنيات الصوت والإضاءة المناسبة.