إلهام أحمد تحذر من عرقلة عودة المهجرين لعفرين بسبب الاستيلاء على الممتلكات

أعربت السياسية الكردية إلهام أحمد عن قلقها إزاء شكاوى الاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية وفرض رسوم غير قانونية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل عائقاً أمام عودة المهجرين إلى ديارهم. ودعت أحمد السلطات السورية إلى التدخل السريع لمعالجة هذه القضايا وحماية ممتلكات السكان.

وأوضحت أحمد في تصريحات صحفية أن عودة أهالي عفرين إلى مناطقهم الأصلية هي إحدى نتائج اتفاق الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. إلا أنها أشارت إلى استمرار وجود مجموعات مسلحة من خارج المنطقة، واتهمتها بالتورط في تجاوزات تشمل الاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية ومحاصيل الزيتون، بالإضافة إلى فرض رسوم على السكان.

وأضافت أن بعض العائلات العائدة لم تتمكن من استعادة منازلها، مما اضطرها إلى استئجار مساكن، معتبرة أن التصرف بممتلكات المواطنين خارج الأطر القانونية يحد من قدرتهم على العودة والاستقرار. وطالبت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بمتابعة شكاوى السكان والتحقق من الحالات الموثقة، والعمل على معالجة النزاعات المتعلقة بالممتلكات وإعادتها إلى أصحابها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون وحماية المدنيين.

تأتي تصريحات أحمد في ظل تقارير سابقة عن استمرار نزاعات على الملكيات في عفرين وريفها. فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حزيران/ يونيو الماضي، نقلاً عن مصادر محلية، بالسيطرة على أراضٍ زراعية مزروعة بالزيتون في قرية جقماق كبير التابعة لناحية راجو، في ظل خلافات بشأن تثبيت الملكية وصعوبة إثباتها في بعض الحالات.

كما وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير نشرته في كانون الثاني/ يناير 2026، استناداً إلى شهادات، حالات تضمنت الاستيلاء على منازل وأراضٍ وممتلكات خاصة في عفرين، ودعت السلطات إلى ضمان إعادة الممتلكات إلى أصحابها ومعالجة الشكاوى وفق إجراءات قانونية.

ولم تتضمن تصريحات أحمد تفاصيل حول عدد الحالات التي تشير إليها أو نتائج الشكاوى المقدمة، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات واضحة تضمن حقوق المالكين وتتيح التحقق من المطالبات المتنازع عليها، كملف أساسي مرتبط بعودة المهجرين إلى عفرين.