وزير المالية السوري يبحث مع البنك الدولي تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ودعم إعادة الإعمار

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع بعثة من مجموعة البنك الدولي التي تزور دمشق، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز جهود إعادة الإعمار من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشملت المباحثات استعراض التقدم المحرز في تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بوزارة المالية، وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بما فيها المشاريع المرشحة ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة، وذلك حسبما نشرت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس 29 تشرين الأول.

كما تطرق الجانبان إلى الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة الإعمار، ودور وزارة المالية في تقييم المشاريع ومخاطرها المالية. وأوضحت الوزارة أن المناقشات تناولت إمكانيات توفير أدوات التمويل المختلط والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لذلك.

وبحسب الوزارة، أعقب الاجتماع تنظيم ورشة عمل حول الشراكات العامة الخاصة، بمشاركة عدد من الوزارات المعنية مثل الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث والأشغال العامة والإسكان، بالإضافة إلى وزارة المالية. هدفت الورشة إلى تطوير إطار أولويات الاستثمار في البنية التحتية وبحث إنشاء مرفق لإعداد المشاريع (PPF)، لدعم بناء محفظة مشاريع قابلة للاستثمار وجذب التمويل الضروري للتعافي وإعادة الإعمار.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد افتتح يوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورشة عمل نُظّمت بالتعاون مع البنك الدولي، تناولت سبل تطوير تنظيم قطاع الأراضي والملكيات والأصول في سوريا. نوقشت خلال الورشة التحديات المتعلقة بحقوق الملكية العقارية وآليات معالجتها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

يُذكر أن سوريا ومجموعة البنك الدولي كانا قد أعلنا في بيان صحفي مشترك بتاريخ 18 تشرين الأول الجاري، عن اتفاقهما على تأسيس “الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)”.