وزارة النقل السورية تضع حداً للقيود المكررة على المركبات: شروط تسوية الملكية المفصلة

تعمل وزارة النقل السورية حالياً على معالجة مشكلة القيود المكررة والمركبات المقفلة من خلال برنامج معاملات المركبات المركزي، وذلك عبر تطبيق إجراءات قانونية وفنية دقيقة تهدف إلى التحقق من الملكية ومطابقة بيانات التسجيل، ومعالجة الحالات التي تحمل فيها المركبة أكثر من قيد أو لوحة تسجيل.

وأوضح عماد الدين القش، مدير مديرية النقل الطرقي في الوزارة، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن المركبات المقفلة هي تلك التي تحمل قيدين أو لوحتي تسجيل صادرتين عن مديريتي نقل مختلفتين. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإغلاق هذه القيود بهدف التحقق من بيانات المركبات بعد دمج سجلات مديريات النقل ضمن قاعدة البيانات المركزية، مما كشف عن وجود حالات تتطلب تدقيقاً ومطابقة قبل السماح باستكمال معاملاتها.

أربعة تعاميم لمعالجة الحالات

أصدرت وزارة النقل أربعة تعاميم لتنظيم معالجة المركبات المقفلة والقيود المكررة، وحددت من خلالها مجموعة من الإجراءات التي يجب استكمالها قبل تثبيت القيد الصحيح. وتشمل هذه الإجراءات مطابقة بيانات المركبة المسجلة في الملفات الورقية مع البيانات الموجودة في البرنامج الإلكتروني، والتحقق من رقم الهيكل، والتأكد من نظامية لوحات التسجيل ورخص السير.

كما تشمل الإجراءات تدقيق تسلسل ملكية المركبة منذ تسجيلها، والحصول على براءات الذمة المرورية المطلوبة، والتحقق من عدم وجود أي إشارات قانونية أو إدارية تمنع استكمال المعاملة. وتتيح هذه الإجراءات لمديريات النقل التحقق من القيد المعتمد وتحديد وضع القيد الآخر قبل إلغائه أو متابعة إجراءات نقل الملكية.

مساران لتسوية أوضاع المركبات

وأوضح القش أن الوزارة تعتمد مسارين أساسيين لتسوية الحالات. المسار الأول يتضمن إجراء معاملة فراغ المركبة ونقل ملكيتها بعد استكمال الوثائق المطلوبة والتحقق من سلامة القيد. أما المسار الثاني، فيعتمد على التنازل عن أحد القيدين وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في التعاميم الصادرة عن الوزارة.

وأشار القش إلى أن بعض الحالات قد تتطلب الحصول على حكم قضائي مبرم يثبت ملكية المركبة، خاصة عندما يتعذر حسم النزاع أو تحديد المالك بالاعتماد على الوثائق المتوفرة لدى مديريات النقل. وتشمل التسوية أيضاً تحديد مصير لوحات التسجيل ورخص السير المرتبطة بالقيد الذي سيتم إلغاؤه، لمنع استمرار استخدام وثائق مرتبطة بقيد لم يعد معتمداً في قاعدة البيانات.

ودعا القش أصحاب المركبات المشمولة بهذه الحالات إلى مراجعة مديريات النقل واستكمال الوثائق اللازمة لتسوية أوضاع مركباتهم ومتابعة معاملاتهم.

أسباب ظهور القيود المكررة

ظهرت مشكلة القيود المكررة بصورة أوضح بعد جمع سجلات مديريات النقل ضمن برنامج مركزي، حيث كشفت عملية توحيد البيانات وجود مركبات مرتبطة بأكثر من قيد أو تحمل لوحات تسجيل صادرة عن مديريات مختلفة. وتهدف عملية التدقيق إلى تحديد القيد الصحيح، والتأكد من تسلسل الملكية، ومنع وجود بيانات متعارضة للمركبة نفسها بين مديريات النقل المختلفة.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى معالجة التعارض بين السجلات الورقية والإلكترونية، وتثبيت الملكية القانونية للمركبات قبل السماح بإجراء أي معاملات بيع أو فراغ أو تعديل لبيانات المركبة.