العراق وسوريا: من الملف الأمني إلى آفاق اقتصادية واعدة بعد التحرير

اعتبر الكاتب والباحث السياسي الدكتور أيمن خالد أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق تمثل تتويجاً للعلاقات، مشيراً إلى أنها جاءت وفق تسلسل منطقي وصحيح. وأوضح الخالد في حديثه عبر شاشة الإخبارية أن الملف الأمني كان هو البداية بعد التحرير، حيث تركزت الزيارات المتبادلة في مرحلتها الأولى على التواصل بين القيادات الأمنية والاستخباراتية. ومع فرض الضرورات الاقتصادية نفسها، تم الانتقال إلى فتح الملف الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن رئيس وزراء العراق حظي باستقبال مميز رصدته اتجاهات الرأي العام، كما اتسمت الاجتماعات والجولات التي قام بها إلى المعالم الثقافية والدينية بالطابع الإيجابي. وبيّن أن الملفات السياسية والعلاقاتية والاقتصادية والأمنية طُرحت جميعها ونالت وعوداً جادة بالتنفيذ، مؤكداً أن الزيارة تُقاس بالقدرة الفعلية على التنفيذ لا بالوعود وحدها.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يحتاج إلى جهود استثنائية لأهميته البالغة، وفي مقدمته ملف نقل وتصدير النفط عبر الأراضي السورية ليصبح الممر الأهم، خصوصاً في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة والخليج. وأكد أنه يؤمن بأن العراق وسوريا لا يمكن أن يفترقا تحت أي ظرف، إذ تجمعهما أواصر اجتماعية وثيقة وقرب جغرافي وتاريخ مشترك وعلاقات متجذرة في المنطقة الشامية، إضافة إلى تحديات مشتركة اقتصادية وسياسية وجيوسياسية.

ولفت إلى أنه يلاحظ تغيراً جذرياً وإيجابياً في الخطاب المتبادل بين السوريين والعراقيين، وكأن البلدين لم يمرّا بظروف تقاطع أو تباين، معتبراً أن تعابير الوجوه وحفاوة الاستقبال مؤشرات على حالة فرح حقيقية.

وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد ناقش مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول، خلال لقائهما في دمشق، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا والعراق. وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز الربط الإقليمي والتنسيق في مجال أمن الحدود، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن البلدين واستقرارهما، وفق ما أوردته وكالة سانا. وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، كان السيد الرئيس أحمد الشرع قد استقبل في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق علي الزيدي والوفد المرافق له.