وزارة الداخلية تطلق تحذيرات عاجلة بشأن مخاطر الاحتيال في التجارة الإلكترونية

دمشق - سانا: في ظل التوسع المتسارع لوسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، أصدرت وزارة الداخلية تحذيراً هاماً للمواطنين بشأن مخاطر الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. ودعت الوزارة الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والتحقق الدقيق من الجهات التي يتعاملون معها قبل إجراء أي معاملات مالية أو تجارية عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل متزايد على التجارة الإلكترونية عبر منصات عالمية، والتي تتيح تنفيذ الأنشطة التجارية والاستثمارية وشراء السلع والخدمات عن بعد، دون الحاجة للحضور الشخصي أو التعامل المباشر، وذلك عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الأنشطة، رغم ما تقدمه من فرص واختصار للوقت، إلا أنها تنطوي على مخاطر متزايدة، مع ظهور أنماط جديدة من النصب والاحتيال يصعب على الأجهزة المختصة متابعتها، نظراً لصعوبة التحقق وسرعة انتقال الأموال. وعليه، فإن مواجهة الاحتيال الإلكتروني تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة، ووسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، وأفراد المجتمع كافة.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز الوعي والقدرة على التمييز بين الفرص الحقيقية والعروض الوهمية التي تستغل رغبة الأفراد في تحسين أوضاعهم المالية، عبر إغرائهم بالأرباح السريعة والفرص التي لا تتكرر.

التأكد من وجود ترخيص تجاري:

حثت الوزارة المواطنين على توخي الحيطة والحذر قبل الانخراط في أي نشاط من هذا النوع مع أي شخص أو مؤسسة. وأكدت ضرورة التأكد من وجود ترخيص تجاري يجيز مزاولة خدمات الاستثمار أو التداول، والتحقق من توافر معلومات واضحة عن الشركة، بما في ذلك عنوانها ومسؤوليتها.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم الانجرار وراء الأرباح المغرية، خاصة تلك التي تتطلب إنجاز مهام وهمية بهدف إيهام الشخص بأن هذه الأرباح هي نتاج عمله. ودعت إلى عدم الاعتماد على تجارب الآخرين وحدها، إلى جانب التحقق من هوية المستفيد عند إرسال الحوالات عبر تطبيق “شام كاش”.

تحذير من الروابط المشبوهة:

حذرت الوزارة من فتح الروابط المشبوهة أو تثبيت التطبيقات من جهات مجهولة. وأكدت على أهمية عدم مشاركة كلمات المرور، أو رموز التحقق، أو البيانات الشخصية مع الجهات غير الموثوقة. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى نشر ثقافة الوعي بمخاطر التجارة الرقمية، انطلاقاً من دورها الوقائي في منع الجريمة بمختلف أشكالها، وحرصاً على حماية الأفراد والأسر وأموالهم وبياناتهم. وستقدم الوزارة مختلف أنواع الدعم والمساندة لمواجهة هذه الأنماط والأساليب الاحتيالية.

تأتي هذه التحذيرات في ظل التوسع المتزايد في استخدام المنصات الرقمية لإنجاز المعاملات التجارية والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أساليب احتيالية تستغل ثقة المستخدمين ورغبتهم في تحقيق أرباح سريعة.