سوريا تطلق مساراً وطنياً للتكنولوجيا المتقدمة لربط التعليم بسوق العمل

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التكنولوجيا المتقدمة، داعية إياهم لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الدوام الرسمي في الثامن من الشهر المقبل. وأوضحت الوزارة أن القبول مخصص للطلاب الحاصلين على معدل لا يقل عن 85% في شهادة التعليم الأساسي، مع توزيع المقاعد على محافظات دمشق وحمص وحلب، بواقع 100 طالب وطالبة في كل محافظة.

يأتي هذا الإعلان ضمن إطار “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة” الذي أطلقته الوزارة في 11 تشرين الأول تحت شعار “العلم والتطبيق في مسار واحد”. يهدف هذا المسار إلى استهداف الطلبة المتميزين والموهوبين، في خطوة تثير تساؤلات حول فعاليتها وقدرتها على إحداث تحول في التعليم المهني والتقني.

انفصال بين التعليم والواقع

تعاني منظومة التعليم المهني في سوريا من تحديات هيكلية، أبرزها الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضعف البنية التحتية التقنية، بالإضافة إلى الصورة النمطية المتدنية للتعليم المهني مقارنة بالتعليم الأكاديمي. في هذا السياق، يسعى القائمون على “المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة” إلى معالجة هذه الإشكاليات من خلال استقطاب الطلبة المتفوقين، وربط المرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي التطبيقي والبحثي، وإشراك القطاع الخاص والجهات التقنية في عملية الإدارة والإشراف. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة كافية لسد الفجوة، أم أنها تتطلب بيئة اقتصادية وتعليمية داعمة لضمان استدامتها.

يرتكز المشروع على انتقاء نخبة من الطلبة بمعدل لا يقل عن 85%، مما يثير تساؤلات حول كفاية هذا الشرط لضمان نجاحهم في مسارات تقنية معقدة تتطلب مهارات تحليلية وإبداعية. كما أن اعتماد الوزارة على “كادرها التدريسي الأساسي” إلى جانب “أساتذة جامعيين وخبراء ومختصين” و”الكفاءات السورية في الخارج” يشير إلى محاولة لدمج الخبرات المحلية والدولية، لكنه يطرح تحديات تتعلق بتوفر هذه الكفاءات واستعدادها للعمل في بيئة تعليمية جديدة. يبقى التحدي الأكبر في ضمان جودة التعليم وتحديث المناهج بشكل مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

تشرف على المشروع “لجنة إشراف عليا تضم وزراء ومعاوني وزراء وخبراء في الابتكار والتعليم”، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والتقني ووزارات الاتصالات والتقانة والطاقة والصناعة. يمثل هذا المسار استثماراً في رأس المال البشري، مما يجعله مرتبطاً بشكل مباشر بجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.