مقتل قيادي فرنسي في حارم وسط اتهامات للحكومة السورية بتصعيد التوتر

قُتل قيادي فرنسي بارز يُعرف باسم “أبو أيمن”، في حادث إطلاق نار استهدف سيارته التي كان يستقلها مع آخرين على الطريق بين مخيم المقاتلين الفرنسيين ومدينة حارم بريف إدلب الشمالي. يأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بين السلطات السورية وجماعة “الغرباء” الفرنسية، التي يقودها عمر أومسين (المعروف أيضاً بعمر ديابي)، والتي تضم مقاتلين وعائلاتهم في مخيم بمدينة حارم قرب الحدود التركية.

عقب الحادث، ساد استنفار داخل المخيم، حيث وجه المقاتلون الفرنسيون اتهامات للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية بالوقوف وراء العملية، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول هوية المنفذين أو دوافعهم.

تأتي هذه التطورات في ظل خلافات متصاعدة بين السلطات السورية وجماعة “الغرباء”. كانت الجماعة قد اتهمت الحكومة في بيان سابق بالتمهيد لعملية أمنية تستهدف المخيم، مستندة في ذلك إلى أعمال هدم لمنشآت مهجورة حول المخيم، وتمركز رشاش ثقيل، وتحليق طائرة استطلاع فوق المنطقة. ولم يصدر أي تعليق رسمي يوضح أهداف هذه التحركات.

تداولت مصادر إعلامية محلية معلومات حول خطة لتفكيك مخيم المقاتلين الفرنسيين، تتضمن تشديد الإجراءات الأمنية وتطويق المنطقة تمهيداً لاعتقال عناصر من الجماعة خارج المخيم. وتربط المصادر هذه الإجراءات باتهامات تتعلق بانتهاكات ارتكبتها عناصر من “الغرباء”، مثل الخطف والسرقة. وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً توجيه أصحاب المحال التجارية في حارم بالامتناع عن بيع المواد الغذائية للمقاتلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى إقامة حواجز وتشديد الرقابة على الحركة.

كما تم تداول اتهامات من تجمع المهاجرين الفرنسيين للحكومة السورية بالتحضير لهجوم جديد باستخدام الأسلحة الثقيلة، مشيرين إلى تلقي المجموعة تهديدات متكررة.

في سياق متصل، أعلن مقاتلون أوزبك في بيان منفصل رفضهم الوقوف على الحياد في حال استهداف المخيم، محذرين من احتمال اندلاع مواجهة مسلحة، ومؤكدين على وجود نساء وأطفال داخل المخيم، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم.

شهدت المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر 2025 مواجهة بين القوات الحكومية ومقاتلين مرتبطين بعمر أومسين، انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار. وتناولت تقارير سابقة خلافات بشأن إخضاع المجموعة للسلطات السورية.

لا تزال ملابسات مقتل القيادي الفرنسي غير محسومة، في ظل غياب معلومات مستقلة عن هوية مطلقي النار، وعدم ثبوت مسؤولية الأجهزة الأمنية عن العملية. يأتي هذا الحادث ليزيد من التوتر في منطقة شهدت سابقاً مواجهات بين السلطات والمقاتلين الأجانب، وسط مخاوف من اتساع نطاقها وتأثر المدنيين.