ألمانيا تسرّع مراجعة أوضاع 16 سورياً متورطين بالعنف.. هل يهدد ذلك حق اللجوء؟

دعا وزير الاندماج في ولاية براندنبورغ الألمانية، رينيه فيلكه، إلى تسريع مراجعة وضع الحماية الممنوحة لـ16 سورياً يُشتبه بتورطهم في حوادث عنف. هذه الخطوة قد تؤدي إلى سحب الحماية من بعضهم وفتح الباب أمام ترحيلهم من ألمانيا.

وأفاد فيلكه لوكالة الأنباء الألمانية (dpa) بأن السلطات قد أحالت ملفات هؤلاء الأشخاص الستة عشر إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، مطالبةً بإعطاء الأولوية لمراجعتها على خلفية حوادث عنف وقعت في مدينتي بوتسدام وفرانكفورت على الأودر. وتشمل هذه الإجراءات 11 سورياً في بوتسدام، من بينهم بالغون، وخمسة قاصرين في فرانكفورت على الأودر.

وأوضح الوزير أن مراجعة الملفات ستتم بشكل فردي، مع الأخذ في الاعتبار الوضع القانوني لكل شخص ومدى اندماجه وعمله في ألمانيا. كما طالب فيلكه وزير الداخلية الاتحادي، ألكسندر دوبرينت، بالعمل على توفير آليات عملية لإعادة الأشخاص الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل إلى سوريا.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فقد راجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وضع الحماية لـ10,064 سورياً بين شهري كانون الثاني وآب 2026، وانتهت نحو 27% من هذه المراجعات بسحب الحماية. وترتبط هذه القرارات أيضاً بتغير تقييم الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا يعني ذلك بالضرورة تورط جميع من سُحبت حمايتهم في جرائم.

ومع ذلك، لا تزال عمليات الترحيل الفعلية إلى سوريا محدودة، حيث إن سحب الحماية لا يؤدي تلقائياً إلى الترحيل، الذي يتطلب استيفاء شروط قانونية وإجرائية إضافية. وأكد فيلكه على ضرورة ألا تتحول هذه الإجراءات إلى عقوبة جماعية، مشيراً إلى أن غالبية اللاجئين السوريين مندمجون في المجتمع الألماني ويساهمون في سوق العمل.

ولا تزال نتيجة مراجعة الملفات الستة عشر غير محسومة حتى الآن، إذ تتعلق الإجراءات بطلب تسريع الفحص وليس بإعلان إدانة جنائية أو إصدار قرارات نهائية بسحب الحماية.