هيئة الإحصاء السورية تطلق مسحاً وطنياً للقوى العاملة يستهدف 37,800 أسرة


هذا الخبر بعنوان "لمن هم فوق الـ15 عاما.. هيئة الإحصاء تبدأ مسحا للقوى العاملة في سوريا" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء السورية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، عن بدء تنفيذ "مسح القوى العاملة في سوريا 2026". يهدف هذا المسح إلى تحديث النظام الإحصائي وتوفير بيانات دقيقة حول سوق العمل، وهو يستهدف عينة من 37,800 أسرة سورية. سيتم استخدام أجهزة لوحية لجمع البيانات لضمان الدقة، مع توقع استكمال جمع البيانات قبل نهاية عام 2026 وإعلان النتائج الأولية في أوائل عام 2027. أكدت الهيئة على ضرورة التزام الباحثين الميدانيين بالضوابط الرسمية لضمان سلامة المواطنين، مع التأكيد على سرية البيانات واستخدامها للأغراض الإحصائية والتخطيطية.
يأتي المسح، الذي يستهدف الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، في إطار الجهود الوطنية لتوفير مؤشرات موثوقة حول واقع سوق العمل ورأس المال البشري. ويستند المسح إلى أحدث المعايير الإحصائية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مما يدعم تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية وترسيخ تنفيذ المسح بصورة سنوية.
تتوزع عينة المسح بواقع 2,700 أسرة في كل محافظة سورية، وتشمل مختلف المدن والنواحي والقرى. وتتولى فرق ميدانية متخصصة جمع البيانات باستخدام أجهزة لوحية إلكترونية، مما يسرّع العمل الميداني ويعزز جودة البيانات. من المتوقع الانتهاء من جمع البيانات الميدانية قبل نهاية عام 2026، على أن تخضع البيانات لمراحل التدقيق والمعالجة قبل إعلان النتائج الأولية في أواخر كانون الثاني/يناير وبدايات شباط/فبراير 2027.
نوهت الهيئة إلى ضرورة التحقق من التزام الباحثين الميدانيين بالضوابط الرسمية، مثل ارتداء الزي الرسمي وحمل البطاقة التعريفية المعتمدة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ومنع انتحال الصفة. وأكدت الهيئة أن جميع البيانات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية والتخطيطية، بما يدعم توجيه الاستثمارات وتطوير سياسات التشغيل.
يأتي تنفيذ المسح في إطار التعاون بين هيئة التخطيط والإحصاء ومنظمة العمل الدولية، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. ويستمر المسح لمدة 45 يوماً، ويهدف إلى دراسة التوزع الديموغرافي والاقتصادي للقوى العاملة، ورصد عوامل البطالة، واستشراف المستقبل.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة