الرئيس الشرع يكشف عن إمكانات زراعية هائلة في سوريا والعراق لتعزيز الأمن الغذائي

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن وجود إمكانات زراعية ضخمة في كل من سوريا والعراق، مؤكداً قدرتها على تلبية الاحتياجات الغذائية لما يصل إلى 130 مليون شخص. وأوضح الشرع أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب استثماراً فعالاً للأراضي، وتحسيناً في إدارة الموارد المائية، وتطويراً لأساليب الإنتاج الزراعي.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها الرئيس الشرع مع قناة دجلة العراقية، حيث تركز الحديث على فرص التعاون الزراعي بين البلدين. وأشار إلى إمكانية تحويل المساحات الزراعية المتاحة إلى قاعدة صلبة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء.

ووفقاً للأرقام التي قدمها الشرع، تبلغ المساحات الزراعية في سوريا والعراق ما بين 80 إلى 100 مليون دونم. وأكد أن هذه المساحة الواسعة تتيح فرصاً كبيرة لزيادة الإنتاج، شريطة تطبيق إدارة أكثر كفاءة للموارد والاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة.

المياه والتقنيات الحديثة أساس تطوير الزراعة

شدد الشرع على أن تحسين إدارة المياه يُعد عاملاً حاسماً لرفع الإنتاج الزراعي في البلدين، خاصة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه وتراجع كفاءة أنظمة الري. وأشار إلى أن التعاون مع دول رائدة في المجال الزراعي، مثل هولندا والدنمارك، يمكن أن يساهم في استقدام تقنيات متقدمة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضي.

واستعرض الشرع دراسات تشير إلى إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 70% في بعض المناطق عند تطبيق أساليب أكثر كفاءة في استخدام المياه والتقنيات الزراعية. وأوضح أن هذه الزيادة ليست مضمونة في جميع المناطق، حيث تختلف النتائج بناءً على طبيعة الأراضي، وتوافر المياه، والبنية التحتية، والظروف المناخية.

تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا والعراق، حيث يرتبط الإنتاج الغذائي بعوامل متعددة تشمل كفاءة شبكات الري، وتوافر مستلزمات الزراعة، وتحديث أساليب الإنتاج، وقدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق.

فرص التعاون بين سوريا والعراق

يفتح التعاون الزراعي بين دمشق وبغداد الباب أمام تنسيق أوسع في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات، وتطوير الإنتاج في المناطق الصالحة للزراعة. ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على توافر المنتجات الغذائية واستقرار الأسواق في البلدين. ويمكن أن يشمل التعاون أيضاً تحسين تقنيات الري، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتبادل المعرفة الفنية، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في المحاصيل التي تتناسب مع الظروف المناخية والموارد المتاحة.

ومع ذلك، فإن تحويل هذه الإمكانات الزراعية إلى نتائج ملموسة يتطلب وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير استثمارات مستدامة، وتنسيق فعال في إدارة المياه، إلى جانب دعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج والتسويق.

وتشير تصريحات الشرع إلى أن القطاع الزراعي يمكن أن يمثل أحد مسارات التعاون الاقتصادي بين سوريا والعراق، خاصة في ظل تزايد أهمية الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية. ويبقى حجم الاستفادة الفعلية مرهوناً بمدى تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات الحديثة على نطاق واسع.