محكمة العدالة الانتقالية بدمشق تعقد 10 جلسات وتشدد عقوبة المتطوع الأمني إلى 15 عاماً

أعلن عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق عقدت 10 جلسات، منها 5 جلسات جديدة وخمس لاستكمال محاكمات سابقة.

وأفاد مصطفى برفع المحكمة الحكم بحق محمد إسلام أزناوطي، الذي كان متطوعاً سابقاً في شعبة الأمن السياسي بدمشق، من 3 سنوات إلى 15 عاماً. جاء هذا القرار بعد إدانته بجناية حجز الحرية من قبل موظف، وفقاً للمادة 357 من قانون العقوبات السوري.

وأوضح أن الحكم يشمل احتساب مدة التوقيف، ويحرم المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص أو إفراج مشروط.

في سياق متصل، دعت إدارة المساءلة والمحاسبة المتضررين إلى تقديم إفاداتهم وأدلتهم عبر القنوات المعتمدة، مع التأكيد على ضمان حماية الشهود وسلامتهم.