مهجّرو واشوكاني يطالبون بتضمينهم في قوافل العودة وسط تدهور الأوضاع

قطع مهجّرو سري كانيه/رأس العين وريف تل تمر، يوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، طريق تل تمر–الحسكة خلال احتجاج في مخيم واشوكاني. وطالب المحتجون بتسريع عودتهم إلى منازلهم وشمول جميع القرى بقوافل العودة، نظراً لتدهور الأوضاع المعيشية، واقتراب فصل الشتاء، واستمرار العوائق التي تحول دون عودة آلاف المهجّرين إلى مناطقهم.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من تسيير القافلة السادسة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، والتي ضمت أكثر من 640 عائلة من مخيمي واشو كاني ونوروز، وتوجهت إلى ريف سري كانيه وريفي تل تمر وزركان، لكنها لم تشمل أبناء مركز مدينة سري كانيه/رأس العين. وأشار المحتجون إلى أن القوافل تتجه إلى مناطق محددة دون غيرها، بينما يعيش السكان في خيام متهالكة وسط نقص المساعدات وانتشار السرقات والفوضى. وطالبوا بتأمين عودة آمنة تتيح لهم ترميم منازلهم المدمرة قبل حلول الشتاء.

وخلال القافلة نفسها، احتجّت عائلات في مخيم واشو كاني لعدم إدراج أسمائها ضمن قوائم العودة، رغم إقامتها في المخيم منذ تأسيسه. وأرجعت تقارير سابقة المشكلة جزئياً إلى عدم إصدار بطاقات مهجّرين مستقلة لبعض الأسر التي تشكّلت بعد زواج أبنائها.

وكان مهجّرو المنطقتين قد احتجوا في 26 آب/أغسطس، مطالبين بإخلاء منازلهم من شاغليها، وإزالة الألغام والقواعد العسكرية التركية التي تعيق عودتهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

وتواجه عودة المهجّرين عقبات ميدانية، إذ أفادت تقارير سابقة بأن القوات التركية منعت في 8 تشرين الأول/أكتوبر الدفعة الرابعة من العائلات العائدة من الوصول إلى قراها عبر طريق تل تمر–زركان، بعد قطع الطريق في عدة مناطق. وضمت الدفعة نحو 514 عائلة، بإجمالي 4584 شخصاً.

كما لا تزال منازل في مركز سري كانيه يشغلها أشخاص من خارج المدينة، وفق تصريحات لمسؤولين أمنيين نقلتها هاوار، ما يؤخر عودة أصحابها. ولم يُحدّد موعد لعودة المهجّرين المقيمين في مدينة الحسكة إلى المدينة.

وفي ظل هذه العوائق، تتواصل معاناة أكثر من ألفي عائلة في مخيم واشو كاني، بحسب تقرير نشرته هاوار في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وسط نقص المساعدات وفقدان مادة المازوت وتدهور الظروف المعيشية.

ويعيد الاحتجاج الأخير تسليط الضوء على الفجوة بين استمرار تسيير القوافل وعدم تمكّن جميع المهجّرين من العودة إلى منازلهم، مع اقتراب الشتاء واستمرار العوائق الأمنية والعسكرية والإدارية.