محافظة ريف دمشق تتفق مع وجهاء رنكوس على محاسبة المتورطين في الأحداث الأمنية الأخيرة

أعلنت محافظة ريف دمشق عن عقد لقاء مع عدد من وجهاء وأعيان بلدة رنكوس، لبحث الأحداث الأخيرة والاستماع إلى مطالب الأهالي ومناقشة المعطيات المتعلقة بالعملية الأمنية التي شهدتها البلدة وما رافقها من أحداث مؤلمة. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الثقة والتواصل مع أهالي رنكوس، بحسب بيان توضيحي للمحافظة.

وشهدت البلدة، الواقعة في منطقة القلمون بريف دمشق الغربي، مظاهرات طالب فيها الأهالي بتوضيح رسمي وعاجل بشأن العملية الأمنية التي نفذتها الجهات الأمنية فجر الخميس 22 تشرين الأول، والتي أسفرت عن مقتل عنصرين من الداخلية وخمسة شبان من البلدة. وأكدت المحافظة، خلال اللقاء، على المكانة الوطنية لرنكوس وتضحيات أبنائها، مشددة على أن الأحداث الأخيرة لا تنتقص من تاريخ البلدة ولا يجوز تحميل المجتمع المحلي مسؤولية أفعال أفراد منه.

عرض ممثلو الجهات المختصة معطيات تتعلق بإطلاق النار على عناصر الأمن، و”ارتباط أحد الأفراد المعنيين بتنظيم داعش الإرهابي”، فيما كان آخرون في مراحل الاستقطاب والتجنيد، مع مؤشرات على تبني بعضهم أفكار الغلو وتكفير الدولة السورية. وأوضحت المحافظة أن الاشتباك حال دون استكمال التحقيق المباشر، وأن تحديد المسؤوليات بصورة نهائية مرهون باستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. كما جرى التأكيد على حق الأهالي في معرفة الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على متابعة أوضاع الموقوفين مع وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة، وتسريع الإجراءات القانونية والإفراج عمن لا تتوافر مسوغات قانونية لاستمرار توقيفه، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن أي جرم وفق القانون. وأكدت المحافظة أن حفظ الأمن وصون كرامة المواطنين وتحقيق العدالة والسلم الأهلي مسؤوليات متلازمة، وأن ملاحقة الأنشطة غير المشروعة تستهدف حماية المجتمع.

من جانبه، أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، في بيان آخر، أن لرنكوس تاريخ مشرف وتضحيات معروفة، ولا يجوز اختزالها في حادثة أمنية أو أفعال تُنسب إلى أفراد. وأكد الحرص على استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها وفق القانون “بعيدًا عن التعميم والأحكام المسبقة”.

من جهة أخرى، رفض متظاهرون في بلدة رنكوس الرواية الحكومية التي اتهمت القتلى بأنهم خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”. وأكد الأهالي حقهم في معرفة الظروف التي أدت إلى مقتل خمسة شبان، والأدلة التي استندت إليها الجهات الأمنية في اتهامهم بالانتماء إلى التنظيم. وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف يكشف تسلسل الأحداث، ويوضح ظروف المداهمات ومقتل الشبان، ويحدد ما إذا كانت قد وقعت تجاوزات خلال تنفيذ العملية. كما طالبوا بمحاسبة كل من يثبت تجاوزه، وتقديم اعتذار رسمي لأهالي البلدة.

في المقابل، نفى مصدران أهليان من رنكوس رواية استهداف خلية للتنظيم، مؤكدين أن الشبان المستهدفين لم تكن لهم أنشطة من هذا النوع، وطالبوا بكشف ظروف المداهمة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.

رفض مصدر أهلي آخر الرواية الرسمية، واعتبر أن الاتهام لم تثبت صحته حتى الآن، وشكك في المعلومات التي استندت إليها العملية، معتبرًا أن ما أعلنته وزارة الداخلية جاء استباقًا لنتائج التحقيق.