تحالف دولي يحذر من فظائع جديدة في السودان ويدعو لوقف العنف الجنسي

أعربت الدول الأعضاء في تحالف “منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان” عن قلقها البالغ اليوم الإثنين، من احتمالية وقوع انتهاكات واسعة النطاق وجرائم فظائع جديدة في السودان، مشيرة إلى أن خطر تكرارها لا يزال مرتفعاً في ظل استمرار النزاع وتصاعد استخدام الطائرات المسيّرة. جاء هذا التحذير في بيان مشترك صدر عن كل من ألمانيا، وكندا، والدنمارك، وإيرلندا، وفرنسا، والنرويج، وهولندا، والمملكة المتحدة، وسيراليون، والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ونقلته وكالة “فرانس برس”.

وأفاد البيان بأن العنف في مدينة الفاشر ومحيطها قد بلغ مستويات مدمرة، وذلك بعد أشهر من الحصار والهجمات المتزايدة التي شنتها قوات الدعم السريع. وأشار البيان إلى تعرض المدنيين لانتهاكات جسيمة شملت ارتكاب مجازر، وعمليات قتل، وإعدامات ميدانية، وتعذيب، وحالات اختفاء قسري، وتجنيد إجباري، واعتقالات تعسفية. كما أبرز البيان الانتشار الواسع للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشدد الموقعون على البيان على أن هذه الذكرى المأساوية تؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي واستخدام نفوذها لحماية المدنيين، ومنع وقوع فظائع جديدة، والمساهمة في إنهاء النزاع الدائر في السودان.

وتزامناً مع صدور البيان، أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على قادة عسكريين يُشتبه في تورطهم بارتكاب أعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع خلال سقوط مدينة الفاشر. وكان إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، في 27 تشرين الأول 2025، قد أثار مخاوف واسعة من احتمال تقسيم السودان فعلياً، في ظل الحرب المستمرة بينها وبين الجيش السوداني منذ نيسان 2023.

يُذكر أن قوات الدعم السريع فرضت في أيار 2024 حصاراً على الفاشر، حيث أغلقت الطرق ومنعت وصول البضائع والمساعدات، مما تسبب في أزمة إنسانية حادة ونقص كبير في الغذاء والدواء والوقود، قبل أن تتوغل داخل المدينة بعد أشهر من المعارك المتواصلة على أطرافها.

ويُعد تحالف “منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان” تكتلاً دبلوماسياً دولياً تأسس أواخر شباط الماضي، وهو امتداد لمجموعة العمل الخاصة بالسودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويهدف التحالف إلى حشد الجهود الدولية لحماية المدنيين، وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني، ودعم مسارات العدالة والمحاسبة.