جدل في دير الزور: موظفة توقف عن العمل بسبب إشادة مزعومة بحسن نصر الله

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، صورة لقرار إداري منسوب إلى مديرية النقل في محافظة دير الزور، يقضي بإيقاف الموظفة سناء ديواني عن العمل. يأتي هذا القرار على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليها يتضمن عبارات إشادة بالأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وبحسب الصورة المتداولة، فإنّ القرار يحمل توقيع مدير النقل في دير الزور، نجدت الصالح، ويعود تاريخه إلى السبت (24 تشرين الأول الجاري). ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل بشأن تفاصيل القرار أو الأسس القانونية التي استند إليها.

جاء تداول القرار عقب انتشار التسجيل الصوتي المنسوب إلى الموظفة، والذي أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبتها على خلفية ما اعتبره معلقون تمجيداً لقيادات ميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي شاركت في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد، وارتكبت انتهاكات بحق السوريين.

وأعاد الجدل المثار حول التسجيل الصوتي والقرار المتداول طرح تساؤلات بشأن آليات التعامل مع الموظفين الذين تُنسب إليهم مواقف مؤيدة للنظام أو للميليشيات التي ساندته، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية عند اتخاذ قرارات تمس أوضاعهم الوظيفية.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة التسجيل الصوتي ونسبته إلى الموظفة، كما لم تتوفر معلومات عن إجراء تحقيق إداري معها أو صدور توضيح رسمي من مديرية النقل بشأن ملابسات القضية.

واقعة مشابهة في مديرية صحة دير الزور

في حادثة سابقة، أصدرت مديرية صحة دير الزور، شهر أيلول الفائت، قراراً بإنهاء تكليف الطبيب عبد العزيز الجدوع من جميع المهام الموكلة إليه، بعد وقت قصير من تعيينه مديراً للمنشآت الطبية. جاء ذلك إثر تداول منشورات سابقة منسوبة إليه تضمنت تمجيداً للنظام وشخصيات عسكرية بارزة فيه.

وكان ناشطون قد تداولوا منشورات قالوا إنها تعود إلى حساب الطبيب على "فيس بوك"، من بينها منشور نعى فيه الضابط في قوات النظام عصام زهر الدين، ووصفه بعبارات تمجيد، إلى جانب صورة لعنصر من قوات النظام يدوس على علم الثورة السورية.

وأثارت المنشورات حينذاك، موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة قرار تعيينه، قبل أن تعلن مديرية الصحة إنهاء تكليفه، مع استكمال إجراءات إنهاء التعاقد معه وفق الأصول، وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ القرار.

تُعيد الواقعتان تسليط الضوء على الجدل بشأن المواقف السابقة لبعض العاملين في المؤسسات الحكومية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات خلال حكم النظام، مع التشديد على ضرورة التحقق من الاتهامات والالتزام بالإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي قرارات إدارية بحق المعنيين.