بريطانيا تشيد بتعاون سوريا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعربت المملكة المتحدة عن ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته سوريا في معالجة الملفات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، مشيدةً بتعاون الحكومة السورية مع المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا العالقة والمخاوف المتعلقة بمنع الانتشار. هذا التطور يعكس توجه دمشق نحو تعزيز تعاونها مع المؤسسات الدولية المختصة.

صرح السفير البريطاني ديفيد رايلي بأن بلاده ترحب بالمشاركة البنّاءة لسوريا في الجهود الدولية لمعالجة إرث برامج أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالنظام السابق. وأكد على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة المسائل التي ظلت قيد المتابعة الدولية لسنوات.

يشمل هذا التعاون، وفقاً للموقف البريطاني، العمل مع كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهما مؤسستان دوليتان رئيسيتان معنيتان بمتابعة الالتزامات المتعلقة بالأنشطة النووية والأسلحة الكيميائية، كلٌّ في مجال اختصاصه. يكتسب هذا الملف أهمية خاصة لسوريا لارتباطه بالالتزامات الدولية وآليات التحقق والرقابة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على علاقات دمشق مع الدول الغربية والمؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة.

قرار دولي يعكس تطورات الملف النووي السوري

في سياق متصل، دعمت بريطانيا قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر بتوافق الآراء في أيلول 2026، والذي يلغي القرار المتخذ عام 2011 بشأن عدم امتثال سوريا لالتزامات الضمانات النووية. يأتي هذا التطور في إطار معالجة المسائل العالقة بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمتعلقة بنظام الضمانات والتحقق من الالتزامات النووية. يُعد التعاون مع الوكالة أحد الملفات التي تحظى بمتابعة دولية، نظراً لأهمية الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم الأنشطة ذات الصلة. ويعكس الموقف البريطاني ترحيباً بالخطوات المشار إليها في هذا السياق، مع استمرار أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة لمعالجة الملفات المتبقية.

التعاون الدولي أمام اختبار التنفيذ

لا يقتصر التعامل مع ملف أسلحة الدمار الشامل على المواقف السياسية، بل يتطلب تعاوناً فنياً مستمراً وتبادلاً للمعلومات واستكمال الإجراءات التي تتيح للمنظمات الدولية أداء مهامها الرقابية والتحقق من الالتزامات ذات الصلة. من هذا المنطلق، يمثل استمرار التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاملاً مهماً في تحديد مسار هذا الملف. تبقى النتائج العملية مرتبطة بما يتحقق على مستوى الإجراءات الفنية وتسوية المسائل العالقة.

تشير الترحيبات البريطانية إلى وجود اهتمام دولي بالتطورات الجارية في هذا المجال، في وقت تواجه فيه سوريا ملفات متعددة تتصل بإعادة بناء علاقاتها الخارجية وتسوية القضايا الموروثة عن المرحلة السابقة. من المتوقع أن تظل متابعة الالتزامات الدولية والتعاون مع المؤسسات المختصة من الملفات المهمة في العلاقة بين سوريا وشركائها الدوليين، مع ضرورة التمييز بين القرارات المتعلقة بالضمانات النووية والإجراءات الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية، نظراً لاختلاف الأطر القانونية والفنية التي تحكم كل ملف.