الفجوة الطبقية في سوريا: قراءة اقتصادية في أزمات التفاوت الاجتماعي والاستثمار المنشود

بقلم د. م. بتول عيسى. يميل الكثيرون داخل المجتمع السوري إلى تفسير الانقسامات الاجتماعية والسياسية بناءً على الانتماء الطائفي أو المناغاتي أو الهوية السياسية، متجاهلين في كثير من الأحيان التفسير الأهم والمتمثل في الانقسام الطبقي والفجوة الهائلة بين القادرين على العيش برخاء ومن يكافحون لتأمين أبسط مقومات البقاء.

تُظهر المفارقة القاسية في المشهد السوري عوالم منفصلة تماماً يعيش فيها الطرفان؛ فأصحاب المصالح الاقتصادية والامتيازات يجتمعون لحماية مصالحهم وتحديد شكل الاستثمارات القادمة، بينما تنقسم الفئات المهمشة والفقيرة لتتحول إلى أدوات صراع ومعارك هوياتية لا تُغير من واقعها شيئاً. إن الفقر لا يقف عند حدود الحرمان المادي، بل يُضعف مناعة المجتمع ويجعله عرضة للتضليل والاستقطاب تحت ضغط الجوع وانعدام الأمن الاقتصادي.

إن تجاهل البعد الاقتصادي وإعادة تشكيله للعلاقات البشرية يُعد خطأ جسيماً، حيث يُقدم الفقر غالباً كمشكلة معيشية عابرة بعيداً عن جوهر التنمية الشاملة التي تضمن الوصول إلى التعليم والصحة والفرص وصنع القرار. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لطرح تساؤلات جادة حول سبل الحماية المجتمعية عبر الاقتصاد، وطبيعة الاستثمار الناجع الذي يحقق النهضة والربح ويعود بالنفع على البلاد بأسرها.

في النهاية، إن إعادة إعمار سوريا لا تقتصر على البناء المادي فحسب، بل تتطلب إعادة نسج الروابط الاجتماعية الممزقة بسبب التفاوت والفقر، والاعتراف بالإنسان مواطناً له الحق في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والتنمية المتكاملة.