الزيدي يؤكد حصر السلاح بيد الدولة ويعلن تفاهمات لإنهاء الوجود التركي وتسليم بعشيقة

أكد رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار نهائي لا رجعة فيه. وكشف الزيدي عن توصل الحكومة إلى تفاهمات هامة تهدف إلى مغادرة القوات التركية للعراق وتسليم قاعدة بعشيقة للجيش العراقي. كما أشار إلى اتفاق لتسليم جبل سنجار من قبل قوات “اليبشة” وانخراطها في “الحشد الشعبي”.

وفي مقابلة متلفزة مع التلفزيون العراقي، شدد الزيدي على أن العراق دولة تمتلك فصائل وليس العكس. وأوضح أن ملف السلاح قد تم إنجازه بشكل كبير مع 5 فصائل من أصل 7، منها 3 فصائل بشكل حاسم. وتستمر المفاوضات مع الفصائل المتبقية لإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027.

تحولات أمنية وتوازن إقليمي

أوضح الزيدي أن الحكومة نجحت في تجنيب العراق الوقوع في عزلة دولية وانسحاب السفارات، بعد أن كان البلد على بُعد أيام منها عند تسلمه رئاسة الحكومة. وتطرق إلى زيارته الأخيرة للسعودية، معتبراً إياها رسالة إيجابية لبحث أمن المنطقة وتأكيد موقف العراق الثابت بعدم الدخول في أي حرب.

وحذر الزيدي من أن إغلاق الحدود العراقية الإيرانية يعود بالضرر على البلدين ويؤدي إلى محاصرة الاقتصاد العراقي، مشدداً على ضرورة إنهاء الأزمات الإقليمية عبر الاتفاقات والتفاهمات المباشرة.

وحول أزمة مضيق هرمز، أشار رئيس الوزراء إلى أنها حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وأكد التوجه نحو تنفيذ مشروع “طريق التنمية” كـ “نهر ثالث” لتنويع منافذ التصدير ومصادر الدخل. كما لفت الزيدي إلى خطة شاملة للوصول بالإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، مع رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 30 بالمئة في عمر الحكومة الحالية.

الزيدي وحديث عن مواجهة الفساد واستقرار سعر الصرف

في ملف الإصلاح المالي، أكد الزيدي استمرار المعركة ضد الفساد دون محاباة حتى لو كلفه ذلك خسارة أقرب الأصدقاء. وأشار إلى إعادة تسعير النفط المحلي بما يوفر للخزينة نحو 20 تريليون دينار سنوياً، وإحالة المتورطين بعقود وزارة النفط للعدالة.

وشدد الزيدي على أن الحكومة تعمل على معالجة فجوة سعر الصرف والوصول بسعر الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل لكل 100 دولار، عبر رفد السوق بدفعات نقدية تصل إلى 2.5 مليار دولار بالتعاون مع الجانب الأميركي.

واختتم الزيدي حديثه بالتحذير من آثار الفساد بوصفه منظومة وثقافة يجب مواجهتها لبناء الدولة، متوقعاً أن يشهد العام المقبل تحسناً اقتصادياً ملموساً ينعكس مستقبلاً على حياة المواطنين في البلاد.