وزارة التعليم العالي تهدد بمعاقبة الجامعات الخاصة المخالفة لرسوم الساعات المعتمدة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعتها لالتزام الجامعات الخاصة بحدود رسوم الساعات المعتمدة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي جامعة تخالف هذه الرسوم وتُلزمها بالتقيد بالأسعار المعتمدة. وتعمل الوزارة حالياً على تنظيم عودة الطلبة الذين استنفدوا فرصهم الدراسية إلى مقاعدهم، وذلك من خلال تطبيق الرسوم وإجراءات التسجيل المعتمدة، تمهيداً لإصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بهم.

وفي تصريح خاص لموقع الإخبارية، أوضح محمد سويد، معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص، أن تحديد سقوف أجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة جاء بعد دراسة مستفيضة لواقع الأقساط الجامعية. وأشار سويد إلى أن هذه السقوف تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للطلبة، واحتياجات الجامعات، وطبيعة الاختصاصات، والتكاليف التشغيلية لكل كلية، بما في ذلك المختبرات والتجهيزات، بهدف الحفاظ على الأجور ضمن الحدود المعقولة.

وكشف معاون الوزير أن الوزارة تتابع عن كثب التزام الجامعات الخاصة بالقرار، من خلال إلزامها بنشر الرسوم المعتمدة على مواقعها الرسمية وتقديمها بشكل رسمي للوزارة، للتأكد من توافقها مع السقوف التي أقرها مجلس التعليم العالي. وأكد سويد أن الوزارة ستعاقب الجامعات المخالفة وتُلزمها بالعودة فوراً إلى الأجور والرسوم المعتمدة في حال تجاوزها الحدود المقررة.

وفيما يتعلق بالطلبة المستنفدين العائدين إلى مقاعدهم الدراسية، بيّن سويد أنهم سيخضعون للرسوم النظامية المعتمدة، مع الالتزام بسقوف أجور الساعات التي أقرها مجلس التعليم العالي. وأشار إلى أن الوزارة تتابع جداول التسجيل بدقة لضمان عدم فرض أي رسوم إضافية أو استثنائية عليهم.

ولفت سويد إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالطلبة المستنفدين ستصدر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن الوزارة تفتح أبوابها أمام أي طالب يواجه إشكالية لمراجعتها مباشرة والعمل على حلها، بما يسهل عودتهم إلى الجامعات واستكمال مسيرتهم التعليمية.

وكان مجلس التعليم العالي قد أقر في 18 تشرين الأول الجاري، تحديد حدود قصوى لأجور الساعات المعتمدة للطلبة السوريين في الجامعات الخاصة، وفقاً للاختصاصات. وحدد القرار أجر الساعة المعتمدة بـ13 ألف ليرة سورية جديدة للطب البشري، و12 ألفاً لطب الأسنان، و11 ألفاً للصيدلة، و9 آلاف للهندسات، و6 آلاف لباقي التخصصات، و4 آلاف للمعاهد، بحسب تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي. وأوضح الوزير أن هذه الحدود تطبق على الطلبة السوريين ومن في حكمهم، ولا تشمل المقبولين وفق نظام الطلاب العرب والأجانب، مؤكداً أنها تمثل سقفاً لا يجوز تجاوزه، مع إمكانية اعتماد الجامعات رسوماً أقل.