مجزرة مروعة في الكرك: هجوم مسلح على كنيسة خلال جنازة يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 10 آخرين

تعرضت محافظة الكرك جنوبي الأردن، يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لهجوم مسلح مأساوي استهدف المصلين في كنيسة أثناء مراسم تشييع جنازة، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية فادحة وسط حالة استنفار أمني لملاحقة الجناة. وبحسب المعلومات الأولية التي تناقلتها وسائل الإعلام الأردنية، فقد لقي سبعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب حوالي عشرة آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، جراء إطلاق نار كثيف استهدف كنيسة حمود في الكرك. وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية بأن مسلحين مجهولين أقدموا على إطلاق النار داخل إحدى الكنائس، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب المتورطين في هذا العمل الإجرامي. ووفقًا لشهادات عيان، وصل شخصان مسلحان على متن مركبة إلى محيط الكنيسة أثناء إقامة مراسم الجنازة، وترجلا منها قبل أن يبدآ بإطلاق النار على الحاضرين. وأشار أحد الشهود إلى أن تبادل إطلاق النار استمر لنحو خمس دقائق، حيث بدأ باستهداف الأشخاص المتواجدين خارج الكنيسة، ثم تحول المهاجمون لاستهداف مدخل الكنيسة. وفي رواية أخرى، ذكر أحد المشاركين في العزاء أن المهاجمين حطموا نوافذ وأبواب الكنيسة، وأطلقوا النار على المتواجدين بالداخل، موضحًا أن أحد المصابين تعرض لرصاصة في الرأس. وتشير التقديرات الأولية إلى وجود ما بين 150 و200 شخص داخل الكنيسة ومحيطها وقت وقوع الهجوم، بينما تفيد معلومات بأن أعمار عدد من الضحايا تتراوح بين 50 و70 عامًا. على إثر الهجوم، سارعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع، وبدأت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. ووردت تقارير محلية تفيد بوصول حوالي 19 حالة، بين وفيات وإصابات، إلى مستشفى الأمير علي، بالإضافة إلى استقبال مستشفى الكرك الحكومي لعدد من المصابين. في غضون ذلك، عززت الأجهزة الأمنية تواجدها في المنطقة، وبدأت عمليات بحث وتمشيط واسعة لملاحقة المهاجمين الذين فروا من مسرح الجريمة. وأفادت تقارير محلية بأن السلطات قامت بإغلاق مداخل ومخارج محافظة الكرك كإجراء أمني احترازي عقب الهجوم. من جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن الأجهزة الأمنية تتابع الحادثة ميدانيًا، وأن المعلومات الرسمية سيتم الإعلان عنها بعد التحقق منها. وحث المومني المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية وتجنب الاعتماد على المعلومات غير المؤكدة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما حذرت مديرية الأمن العام من تداول معلومات غير رسمية حول الحادثة، فيما أفادت تقارير بصدور قرار من النائب العام بحظر النشر في القضية. لم تعلن السلطات حتى الآن بشكل رسمي عن هوية المنفذين أو دوافع الهجوم، إلا أن تقارير نقلت عن مصدر رسمي أن المهاجمين لديهم خلفية تكفيرية، دون تقديم تفاصيل إضافية. ولا تزال التحقيقات والعمليات الأمنية جارية لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.