تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا تعزز التعاون الدفاعي بتوقيع "مذكرة بدر"

أعلنت كل من أنقرة والدوحة يوم الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لمشروع "بدر"، بهدف تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا. وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن المذكرة تم توقيعها في العاصمة القطرية الدوحة، واصفةً إياها بأنها خطوة تعكس العزم على تقوية التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية. وقد وقع المذكرة وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، ونائب وزير الدفاع الإندونيسي يوسف جوهاري، ووزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف.

وأشارت الوزارة التركية إلى أن تسمية المذكرة بـ"بدر"، الذي يعني اكتمال القمر، جاءت لكون الدول الأربع تكمل بعضها البعض بموجب هذه الاتفاقية، ولأهميتها العسكرية والاقتصادية الكبيرة. وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون في مجال الإنتاج العسكري، ورفع القدرات العسكرية للدول الأربع، بالإضافة إلى دعم التعاون في مجالات التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير، مما سيساهم في تطوير حلول وتشكيل قطاعات صناعية تتماشى مع تطور أنظمة الدفاع الحديثة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان أن المذكرة متعددة الأطراف جرى توقيعها بين وزارات الدفاع في الدول الأربع، بالإضافة إلى "هيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية". وأضافت الوزارة القطرية أن المذكرة تهدف إلى التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية بين الدول الأربع، والتعاون في مجال التدريب الدفاعي التقني، ومجالات البحث والتطوير، مما يسهم في إيجاد حلول وصناعات تليق بتطور الدفاعات الحديثة. وتعد هذه المذكرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للدول الموقعة، حيث سيتم استغلال قدرات كل دولة في مجال التصنيع الدفاعي، بما يحقق التعاون والتكامل وتنمية قدرات الصناعات الدفاعية، مما يلبي احتياجات الدول الحليفة والصديقة.

ووفقاً للبيان القطري، حضر مراسم التوقيع أيضاً الوزير الاتحادي للإنتاج الدفاعي الباكستاني محمد رضا حيات هراج، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون. وفي تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، "مذكرة بدر" بأنها تشكل "خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الصديقة والشقيقة". وأضاف دوران أن المذكرة تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الإنتاج العسكري، وتطوير القدرات العسكرية للدول الأربع، وتنفيذ أعمال مشتركة في مجالات التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير. وتكتسب المذكرة أهمية اقتصادية للدول الموقعة عليها، إذ يستهدف التعاون والتكامل الاستفادة من قدرات كل دولة في مجال الإنتاج العسكري، وتطوير إمكانات الصناعات الدفاعية، بما يتيح تلبية احتياجات الدول الحليفة والصديقة. كما ستسهم المذكرة في توسيع آفاق التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وتطوير علاقاتها في قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة.