مجلس الشعب السوري يراجع قوانين ثقيلة: إلغاء تخصيص الوظائف والاستيلاء على الأراضي على الأجندة

يعتزم مجلس الشعب السوري مراجعة عدد من القوانين التشريعية، في خطوة تهدف إلى معالجة إرث تشريعي قديم. وقد ناقش المجلس مؤخراً أربعة مقترحات لإلغاء قوانين قائمة وتعديل أخرى، في إطار سعيه لإلغاء ما وصفه بـ”القوانين الجائرة” التي تؤثر على شرائح واسعة من المواطنين، مع مراعاة المتطلبات الدستورية والأمنية والإدارية.

وتلقى المجلس ثلاثة مشروعات قوانين محالة من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مقترح قانون من أعضاء المجلس. أحد هذه المشروعات يتعلق بإلغاء القانون الخاص بتخصيص نسبة 50% من الوظائف لأبناء وعائلات قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة. المشروع الثاني يهدف إلى إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955، الذي يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على الأراضي لإنشاء منشآت للوزارة، وقد تمت الموافقة على إلغائه.

تعديل المادة 364 من قانون العقوبات

يتضمن مشروع قانون ثالث تعديل المادة 364 من قانون العقوبات العامة، المتعلقة بجريمة ترك العمل للموظفين العامين. المقترح ينص على تخفيض العقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات إلى الحبس مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، أو فرض غرامة مالية. كما طُرحت إمكانية إلغاء هذه المادة بالكامل في حال تضمين الأحكام المتعلقة بالموفدين في قانون الجامعات، والفقرة الأولى من المادة 23 في قانون الخدمة المدنية.

وأشار رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، إلى أن وجود نصوص قانونية متعددة تنظم حكماً واحداً دفع اللجنة إلى دراسة هذه النصوص أولاً، بالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والتعليم العالي، تمهيداً لإلغاء المادة 364.

سياق إلغاء القوانين الجائرة

أكد حوشان أن هذه المشروعات تأتي في سياق إلغاء القوانين الجائرة، وهو من أولويات مجلس الشعب، خاصة تلك التي تطال شريحة واسعة من المجتمع. وذكر أن المجلس سبق أن عمل على إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكام المحكمة العسكرية والمحاكم الميدانية.

قانون الأراضي الحدودية

فيما يتعلق بقانون الأراضي الحدودية، بحثت اللجنة مدى توافق مقترح إلغاء القانون مع الإعلان الدستوري. ورأت اللجنة أن طلب الإلغاء ليس في محله وأن البحث في القانون كان سابقاً لأوانه، نظراً لضرورة إجراء مشاورات مع وزارات الدفاع والداخلية والزراعة. وأوصت اللجنة بتعديل القانون لإلغاء القيود التي تعيق عمليات البيع والشراء أو الترخيص، مع الإبقاء على القانون لضرورات الأمن القومي. وقد أُحيل المقترح إلى لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة الاستثمار.

إلغاء قانون تخصيص 50% من الوظائف

أوضح حوشان أن القانون الذي صدر عام 2014 خصص نسبة 50% من الوظائف لأبناء قتلى الدفاع الوطني والميليشيات الرديفة. ويستند التوجه نحو إلغائه إلى أن القانون يمنح حقوقاً لأبناء “المجرمين” وعائلاتهم على حساب بقية المواطنين، ويتعارض مع الإعلان الدستوري الذي لا يجيز التمييز، ومع مبدأ العدالة الاجتماعية.

تأتي هذه التحركات على مستويات متعددة، قانونية-دستورية واجتماعية، حيث يسعى مجلس الشعب لمواءمة التشريعات مع الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة، وتصحيح خلل قانوني واجتماعي عميق، واستعادة الثقة، خاصة في المناطق التي عانت من التهميش.