وزارة التعليم العالي تضع ضوابط صارمة لرسوم الجامعات الخاصة لضمان العدالة والاستمرارية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بمعاون الوزير لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، وضع معايير واضحة لضبط رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة. جاء هذا القرار بعد دراسة معمقة لواقع الأقساط، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للطلاب ومتطلبات التشغيل للجامعات، خصوصاً في التخصصات التي تتطلب تجهيزات ومختبرات ذات تكلفة عالية.

وأوضح السويد في تصريح لوكالة "سانا" أن مجلس التعليم العالي اعتمد هذه المعايير لضمان بقاء الرسوم في حدود معقولة، مما يحقق التوازن بين قدرة الطلاب المالية واستمرارية العملية التعليمية في الجامعات الخاصة. وأشار إلى أن الوزارة ستتابع بدقة التزام الجامعات بالحدود القصوى للأجور، من خلال إلزامها بنشر الرسوم المعتمدة على مواقعها الرسمية وتقديمها للوزارة للتدقيق.

وشدد السويد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحق أي جامعة تخالف هذه التعليمات، مع إلزامها بالعودة الفورية إلى الرسوم المعتمدة. وأكد أن إجراءات الرقابة مستمرة لضمان عدم تجاوز السقوف المحددة للرسوم.

وفيما يتعلق بالطلبة المستنفدين العائدين لمقاعدهم الدراسية، أكد السويد أنهم سيخضعون للرسوم النظامية المعتمدة دون أي زيادات أو رسوم إضافية، مع الالتزام الكامل بسقوف الأجور الجديدة. وأضاف أن الوزارة تتابع جداول التسجيل في الجامعات الخاصة والعامة بدقة لضمان عدم فرض أي رسوم استثنائية على هذه الفئة، وأن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمستنفدين ستصدر خلال اليومين القادمين.

ودعا السويد الطلبة الذين يواجهون أي إشكاليات تتعلق بعودتهم أو رسومهم الجامعية إلى مراجعة الوزارة مباشرة، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لمعالجة أي حالة فردية وتسهيل استكمال مسيرتهم الدراسية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مفاضلات النقل والتحويل المماثل وتغيير القيد، بالإضافة إلى مفاضلة القبول على أساس شهادة المعهد أو الإجازة الجامعية في الجامعات الخاصة السورية للعام الدراسي 2026-2027، وفق ضوابط وشروط أكاديمية محددة.

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي على ضرورة اطلاع الطلبة على الشروط والأحكام الواردة في الإعلان والالتزام بالمواعيد المحددة واستكمال البيانات والوثائق المطلوبة إلكترونياً، مشيراً إلى أن مسؤولية صحة المعلومات والوثائق تقع على عاتق الطالب، وأن ثبوت عدم صحة أي وثيقة سيؤدي إلى إلغاء القبول.