فرنسا تضمن إمدادات الديزل الشهرية بتعهدات خليجية بقيمة 295 ألف طن

في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة أزمة الوقود وارتفاع الأسعار، نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحصول على تعهدات من دول خليجية لتأمين 295 ألف طن من الديزل شهريًا. جاء ذلك خلال جولة ماكرون الخليجية، التي تزامنت مع ضغوط داخلية متزايدة في فرنسا بسبب الاحتجاجات على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا تعمل على تأمين كميات إضافية من الوقود لضمان عدم نقص الإمدادات للمواطنين والمساهمة في خفض الأسعار. وقد حصل ماكرون على تعهدات من الإمارات والبحرين بتوريد نحو 100 ألف طن من الديزل شهريًا من كل دولة. وبإضافة 95 ألف طن تم تأمينها سابقًا من السعودية لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، يصل إجمالي الكميات المتعهد بها إلى 295 ألف طن شهريًا.

تُمثل هذه الكمية ما يزيد قليلًا عن 10% من استهلاك فرنسا الشهري من الديزل، وتعادل حوالي 2.25 مليون برميل، أي ما يقارب 30% من وارداتها الشهرية من المنتجات النفطية المكررة. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الديزل، الذي يشهد ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما يزيد الضغوط على الحكومة الفرنسية.

تأتي هذه الجهود في ظل انتقادات تعرض لها ماكرون لمغادرته البلاد في جولة خليجية بعد أعمال عنف ونهب رافقت تظاهرات احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إلى أن هذه الإمدادات، بالإضافة إلى الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية الفرنسية، ستؤثر على الأسعار.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن بيع عشرة ملايين برميل من احتياطيات الديزل الاستراتيجية بسعر الكلفة بهدف خفض الأسعار للمستهلكين. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي"، باتريك بويانيه، الذي يرافق ماكرون، على أهمية ضمان الإمدادات بسبب مخاطر نقص الديزل، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

على الرغم من هذه الترتيبات، يرى خبراء أن تأثيرها على الإمدادات والأسعار ليس مضمونًا بالكامل، خاصة مع استمرار المخاطر التي تهدد المنطقة. وفي سياق متصل، ناقش ماكرون مع قادة خليجيين سبل حماية الممرات البحرية وإيجاد طرق بديلة لنقل النفط والغاز، بما في ذلك إمكانية إنشاء خطوط أنابيب لتجاوز مضيق هرمز.

كما قدمت الكويت التزامات بتوريد كميات من الديزل والكيروسين إلى إقليمي مايوت وريونيون الفرنسيين في المحيط الهندي. وشهدت الجولة توقيع اتفاقات دفاعية ومحادثات بشأن مبيعات الأسلحة، بالتزامن مع جهود باريس لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتقليل تعرضها لتقلبات الإمدادات والأسعار.