تعزيز اللامركزية: تفويض الرقابة الداخلية بالمحافظات لمعالجة مخالفات البناء وتسريع الإجراءات

في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تفويض أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية بمعالجة وتدقيق وتحقيق المواضيع والتكاليف المتعلقة بمخالفات البناء. ويشمل هذا التفويض المسؤوليات المترتبة على المخالفات والتي تطال المخالفين من مالكين ومتعهدين ودارسين ومشرفين، وكل من يُسأل عن المخالفة وتوصيفها.

وقد فوضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وزير الإدارة المحلية والمحافظين باعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات المحلية، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء. ويستثنى من ذلك الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية واردة في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الاقتصادية، والتي يتوجب إرسال تقاريرها إلى الهيئة المركزية لاعتمادها أصولاً.

وأوضح وزير الإدارة المحلية، محمد عنجراني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال العمل لتعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية. وأشار إلى أن القرار يساهم في تقليل الملفات المتداولة بين الجهات المحلية والمركزية، وتسريع البت فيها، وتخفيف عبء المراجعات والانتظار على المواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات ومساءلة كل من ساهم في المخالفة.

وأكد عنجراني أن التفويض الجديد لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية عنها، بل يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة تقترن بالرقابة والمساءلة.

وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فإن التفويض يمنح أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية، والمحافظات، والوحدات الإدارية، ومديريات الخدمات الفنية، صلاحية معالجة قضايا مخالفات البناء. ويهدف ذلك إلى تقريب معالجة المخالفات من مكان حدوثها، وتسريع عملية التدقيق والتحقيق واعتماد النتائج، وتعزيز كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، ودعم قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها.

يُذكر أن وزير الإدارة المحلية كان قد أصدر في شباط الماضي قراراً بتفويض المحافظين بممارسة بعض صلاحياته، ومن أبرزها تشكيل المكاتب التنفيذية، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، إضافة إلى الصلاحيات المالية في قانون العقود والإجراءات التي تسهم في حماية البيئة.