سوريا تقترب من إقرار قانون إعلام جديد: حصانة للصحفيين وحماية للمصادر وتسهيل الوصول للمعلومات

كشف اتحاد الصحفيين السوريين عن وصول مشروع قانون الإعلام إلى مراحله النهائية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. يتضمن المشروع تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين في مجال الصحافة وصون حقوقهم المهنية.

وأوضح براء عثمان، أمين العلاقات والاتصال في الاتحاد، أن القانون الجديد سيقدم ضمانات لمنع التوقيف أو التفتيش التعسفي للصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم المهني. كما سيضع آليات قانونية تمنح الاتحاد صلاحية التدخل عند اتخاذ أي إجراءات بحق أعضائه.

من أبرز البنود المقترحة في المشروع هو إلزام الجهات المعنية بإخطار اتحاد الصحفيين مسبقاً بأي إجراءات تستهدف الصحفيين، وذلك باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون صراحةً. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الاتحاد من توفير الدعم القانوني والمهني اللازم.

يتضمن المشروع أيضاً تنظيم حق الوصول إلى المعلومات الرسمية، عبر تحديد الجهات المسؤولة عن الاستجابة لطلبات الصحفيين، ووضع مدد زمنية ملزمة للرد على هذه الطلبات. كما يتيح المشروع إمكانية الاعتراض على قرارات حجب المعلومات التي تفتقر إلى تبرير قانوني.

وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، دعا الاتحاد إلى توفير حماية قانونية متكافئة للصحفيين الذين يعملون عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية. ويشدد المشروع على عدم تحويل إجراءات التسجيل والترخيص إلى عقبات تعيق عمل الصحافة المستقلة.

وتشمل المقترحات أيضاً حماية سرية المصادر الصحفية، والتصدي للتهديدات الرقمية ومحاولات اختراق الحسابات الشخصية للصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، ينظم المشروع آليات تقديم الشكاوى وتوثيق الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون.

وأكد الاتحاد على أهمية التمييز الواضح بين العمل الصحفي المهني الذي يعتمد على التحقق والتوثيق، وبين الاستخدام العام لمنصات التواصل الاجتماعي.