مجلس الشعب السوري يستقبل ردوداً حكومية حول قضايا التربية والطاقة


هذا الخبر بعنوان "من التربية إلى الطاقة .. مجلس الشعب يتلقّى إجابات حكومية على أسئلة النواب" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استمع أعضاء مجلس الشعب السوري يوم الأحد إلى ردود وزارتي التربية والطاقة على أسئلة خطية طرحها النواب خلال جلسات استماع عُقدت الشهر الماضي. وأفاد نائب رئيس المجلس، مصطفى موسى، بأن الوزارتين أرسلتا إجابات مكتوبة تمت تلاوتها خلال الجلسة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة سانا الرسمية. استمرت الجلسة لأكثر من ساعتين، وشهدت تلاوة أسئلة النواب وردود الوزارتين، وتم توثيقها عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمجلس.
أوضاع المعلمين والمستحقات المالية:
كشف عضو مجلس الشعب، عبد الفتاح عبيد، أن ردود وزارة التربية تطرقت إلى أوضاع المعلمين المفصولين، والمستحقات المالية غير المصروفة لبعضهم، بالإضافة إلى حوالي 47 استفساراً آخر. وأوضح عبيد أن الوزارة ردت بأن ملف المعلمين المفصولين يتطلب تنسيقاً مع وزارات حكومية أخرى، وأنها أعادت بالفعل جزءاً منهم للعمل بعقود مؤقتة، بانتظار استكمال معالجة ملفاتهم.
وكان مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، عبد الكريم قادري، قد صرح في شباط الماضي بأن عدد المسجلين على قوائم المفصولين بلغ نحو 27 ألفاً، منهم مفصولون بسبب الأحداث وأسباب أخرى كتقديم الاستقالة. وأشار إلى أن الوزارة أعادت التعاقد مع 14 ألف معلم مفصول، في إطار إجراءات تنظيم صرف المستحقات المالية.
ملف الطاقة وآليات المتابعة:
من جانبه، أكد عضو لجنة الطاقة في مجلس الشعب، خالد عرابي، استمرار التنسيق بين اللجنة ووزارة الطاقة لمتابعة قضايا المواطنين. وأضاف أن أعضاء اللجنة قدموا مداخلاتهم واستفساراتهم، وتم الاتفاق على آليات متابعة بين المجلس والوزارة. ولم تتضح تفاصيل هذه الآليات أو كيفية محاسبة الوزارة في حال عدم الالتزام، خاصة وأن دور المجلس يقتصر على جلسات الاستماع.
يُذكر أن مجلس الشعب عقد جلسة استماع لوزير الطاقة في أيلول الماضي، تناولت رفع أسعار المشتقات النفطية، ومعايير التسعير، وآليات التعاقد والرقابة، وإدارة الموارد. وتُعد جلسات الاستماع للوزراء إحدى الأدوات الرقابية لمجلس الشعب، حيث تمنحه المادة 30 من الإعلان الدستوري صلاحية عقدها لطلب الإيضاحات من الوزراء.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة