بعد الإنذارات: المصرف المركزي السوري يُشدد إجراءاته ضد شركات الصرافة غير المرخصة لحماية الاقتصاد

أكد الخبير القانوني في مصرف سوريا المركزي، حسام صفاف، أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لمهنة الصرافة تمثل ضرورة ملحة لتطوير عمل المصرف، وتأتي ضمن عملية هيكلية كبرى تلبي متطلبات داخلية ودولية مرتبطة بتوصيات لجنة “بازل” وصندوق النقد الدولي.

وأوضح صفاف، في حديثه للإخبارية، أن السند القانوني لهذه الإجراءات هو القانون رقم 24 لعام 2006، مع تعديل للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2024. وبيّن أن الإنذار لم يستند إلى نص قانوني، بل كان بادرة حسن نية من المصرف المركزي، فالغاية الأساسية هي حماية الاقتصاد والمواطن، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية التي باشر المصرف تنفيذها هي التي ينطبق عليها القانون.

ولفت إلى أن فترة الإنذار شكّلت فرصة للراغبين في تسوية أوضاعهم، وسجّل خلالها تجاوباً مقبولاً جداً في عدد كبير من المحافظات، مؤكداً أن الحملة ما زالت قائمة ومستمرة بحق من لم يستجب. وأشار إلى أن النتائج المتحققة على صعيد الدولة لا تظهر مباشرة للمواطن في تفاصيل حياته اليومية، لكنها خطوة أساسية نحو نتيجة تراكمية، موضحاً أن المصرف المركزي يعمل على إعادة بنائه من الأساسات، وأن العمل حالياً تأسيسي وبنيوي لا بد منه للوصول إلى نتائج واضحة على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك خطّاً ساخناً مخصصاً للتواصل مع المصرف في حال رصد أي مخالفة، إذ يصعب توفير عناصر ضبط في كل مكان وزمان، ما يدفع المصرف إلى تشجيع المواطنين على التعاون، مبيّناً أن المصرف ينسّق مع وزارة الداخلية للاستجابة السريعة للمخالفات، وأن عناصر الضابطة العدلية على أهبة الاستعداد للتدخل في أي وقت.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الجهات غير المرخصة أو ما يعرف بـ”تجار الشنطة”، أكد صفاف أنه يفضل دائماً التعامل مع شركة مرخصة أصولاً، لأن التعامل مع الجهات غير المرخصة يشكل مخاطرة كبرى، إذ لا يمكن معرفة مصادر الأموال أو وجهتها، مبيّناً أن ضبط القطاع والامتثال لمعايير الشفافية هو حماية للمواطن في المقام الأول.

وبيّن أن القانون رقم 24 يحدد بدقة المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترخيص عبر استمارة المصرف المركزي، وتشمل أوراقاً شخصية ووثائق تثبت تأهيل الشخص لفتح شركة صرافة، ثم تمنح الشركة موافقة مبدئية لتجهيز مقرها وبنيتها التحتية، وصولاً إلى الموافقة النهائية للعمل.

وكان مصرف سوريا المركزي قد بدأ إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عقب انتهاء المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات. وأعلن المصرف في 15 تشرين الأول، انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، والبدء بإنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بدءاً من يوم الأحد 18 تشرين الأول الجاري، ودون إنذار مسبق.