مشاريع توسعة وتطوير شاملة في معبر باب السلامة لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة العبور

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تنفيذ أعمال توسعة وتطوير شاملة في منفذ السلامة الحدودي. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة مساحة المنفذ وتطوير ساحاته ومرافقه، بالإضافة إلى تأهيل الطريق الواصل إليه، سعياً لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة المسافرين والشحن التجاري.

وفي هذا السياق، صرح مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن خطة التطوير تنص على توسيع مساحة المنفذ لتصل إلى 27 هكتاراً. يتيح ذلك توفير مساحات إضافية لتنظيم حركة المسافرين والشاحنات، وإنشاء مرافق وخدمات جديدة تلبي احتياجات العابرين.

وأوضح علوش أن المشروع يشمل تطوير الساحة الجمركية وتوسعتها لتستوعب أعداداً أكبر من الشاحنات التجارية، مع تنظيم عمليتي الدخول والخروج للحد من الازدحام وتقليص فترات الانتظار. كما تتضمن أعمال التوسعة إعادة تنظيم حركة العبور عبر تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات التجارية وأخرى للسيارات السياحية، مما يسهم في فصل حركة الشحن عن المسافرين وتقليل نقاط التقاطع والازدحام، وبالتالي تسريع إنجاز الإجراءات الجمركية والفنية والأمنية.

وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء صالات منفصلة للمسافرين القادمين وأخرى للمغادرين، إلى جانب توفير استراحات ومرافق خدمية تهدف إلى تنظيم حركة الأفراد وتحسين ظروف الانتظار، خصوصاً في أوقات الذروة وارتفاع حركة العبور. وتتضمن الخطة أيضاً تجهيز المنفذ بأجهزة مسح ضوئي متطورة لفحص الحقائب والشاحنات التجارية، مما يعزز قدرات التفتيش والرقابة ويسرع عمليات الفحص من دون التأثير على انسيابية حركة المركبات.

وعلى صعيد متصل بالأعمال الخارجية، أشار علوش إلى أن المشروع يشمل توسعة وتأهيل الطريق الواصل بين منطقة اعزاز ومنفذ السلامة على امتداد 10.5 كيلومترات وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وذلك لاستيعاب حركة المركبات المتزايدة وخصوصاً الشاحنات. وأكد في ختام حديثه أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين انسيابية حركة الدخول والمغادرة، والتقليل من الاختناقات المرورية، مما يرفع كفاءة العمل في المنفذ.