الأمم المتحدة تطلق حوافز نقدية جديدة لتشجيع عودة اللاجئين السوريين طوعياً من الأردن

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن توسيع برنامج المساعدات النقدية الموجه للاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، وذلك اعتباراً من 15 تشرين الأول 2026. تأتي هذه الخطوة كدعم عملي للعائدين لتغطية تكاليف السفر، وتعكس تحولاً في سياسة المنظمة الدولية تجاه ملف العودة.

تشمل المساعدات الحالية 70 ديناراً أردنياً لكل فرد عائد إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مساعدة جديدة بقيمة 355 ديناراً أردنياً لكل عائلة لتغطية تكاليف المواصلات، وهو بند لم يكن مدرجاً سابقاً. كما سيتم منح 210 دنانير أردنية إضافية للعائلات الأكثر ضعفاً التي تستوفي معايير الاستحقاق.

يبدأ التسجيل لهذه المساعدات يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026. وتؤكد المفوضية أن جميع خدماتها مجانية، وأن البرنامج يهدف إلى جعل عودة اللاجئين "آمنة ومستدامة قدر الإمكان".

تصاعد حركة العائدين

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أعداد السوريين العائدين من دول الجوار، وخاصة الأردن ولبنان وتركيا، تصاعداً ملحوظاً، لا سيما بعد التحولات السياسية الكبرى في سوريا. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى عودة أكثر من 3.8 مليون لاجئ ونازح إلى مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول 2024، مما يعكس رغبة متزايدة في العودة، ولكنه يبرز أيضاً تحديات كبيرة تتعلق بالخدمات والبنية التحتية وفرص العمل.

ويرى متابعون أن مبلغ 355 ديناراً المخصص لمساعدة العائلات في تكاليف النقل قد يكون زهيداً، لكنه يشير إلى إدراك المفوضية بأن كلفة النقل تشكل عائقاً رئيسياً أمام العديد من اللاجئين، خاصة العائلات الكبيرة. وبالتالي، تستهدف هذه المساعدة الفئة التي ترغب في العودة لكنها لا تستطيع تحمل تكلفتها.

يتقاطع توسيع برامج المساعدة مع ضغوط أوروبية وإقليمية متزايدة لتشجيع العودة. دول مثل هولندا وألمانيا بدأت تربط سياساتها بدعم إعادة الإعمار مقابل تسريع العودة. في هذا السياق، يمكن اعتبار المبادرة الأممية جزءاً من جهد منسق لتسهيل العودة، مع التأكيد على عدم تحولها إلى ترحيل قسري.