بعد انتهاء مهلة الإنذارات.. المركزي السوري يشدد قبضته على الصرافين غير المرخصين

أعلن مصرف سوريا المركزي عن قرب انتهاء مهلة توجيه الإنذارات، مؤكداً البدء بتطبيق التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على ترخيص. وستبدأ هذه الإجراءات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، دون الحاجة لإنذارات مسبقة، في خطوة تهدف إلى مواجهة السوق الموازية للصرافة. وأوضح المصرف عبر حساباته الرسمية أن هذه الخطوات تأتي استمراراً لجهوده وجهود وزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظمة لها. وأشار إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستبدأ في رصد المخالفات المتعلقة بممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية بدون ترخيص في جميع المحافظات، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتشمل الإجراءات القانونية جميع الأفراد والكيانات التي تمارس مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء تم توجيه إنذارات خطية لهم لتسوية أوضاعهم سابقاً أم لم يتم ذلك، ودون الحاجة لإصدار إنذارات جديدة أو منح أي مهل إضافية.

تحذير وعقوبات

شدد المصرف على أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على الترخيص الرسمي من مصرف سوريا المركزي. وحذر من أن ممارسة هذه الأنشطة بدون ترخيص يعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته. ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات السارية، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية بدون ترخيص رسمي. كما حث المواطنين على التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك حفاظاً على أموالهم وحقوقهم، وللحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد طالب المواطنين في شهر آب الماضي بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة، محذراً من ممارسة المهنة دون ترخيص، ومؤكداً أن الرقابة على هذه المؤسسات تقع ضمن اختصاصاته القانونية. ويمثل إنهاء العمل لغير المرخصين خطوة جوهرية لتنظيم القطاع المالي، إلا أن تكاليف الترخيص قد تفرض أعباء إضافية على أصحاب المكاتب والشركات الصغيرة، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع آلاف الصرافين الذين يعملون في هذا المجال منذ سنوات، وكيفية دمجهم في القطاع الرسمي. ويرى متابعون أن دعوة المواطنين للتعامل حصراً مع المرخصين تهدف إلى حماية أموالهم، لكنها تضع أيضاً تحديات عملية، ففي العديد من المناطق، قد لا تتوفر فروع مرخصة قريبة، أو قد تكون أسعار الصرف في السوق الموازية أكثر جاذبية. وبالتالي، فإن نجاح هذا القرار يعتمد على قدرة المصرف المركزي على توفير بدائل مريحة وفعالة، وليس مجرد إغلاق غير المرخصين.