مصرف سوريا المركزي ينهي مهلة الإنذارات ويبدأ الإجراءات القانونية ضد ممارسي الصرافة غير المرخصين

أعلن مصرف سوريا المركزي عن انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات المتعلقة بضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لهذا القطاع. وفي منشور رسمي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أوضح المركزي أنه قد بدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، مرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على ترخيص، وذلك دون الحاجة إلى إنذار مسبق.

وأكد المصرف أن الضابطة العدلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر مهامها في ضبط المخالفات المتعلقة بممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية بدون ترخيص في جميع المحافظات السورية. وسيتم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

تشمل الإجراءات القانونية جميع الأفراد والكيانات التي تمارس مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء كانوا قد تلقوا إنذارات خطية سابقة لتسوية أوضاعهم أم لم يتلقوها. ولن يتم توجيه أي إنذارات إضافية أو منح أي مهل جديدة.

وشدد المركزي على أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تتطلب الحصول على الترخيص الرسمي من المصرف، وأن ممارسة هذه الأنشطة بدون ترخيص يعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى الالتزام التام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون الحصول على الترخيص اللازم. كما ناشد المواطنين الكرام بالتعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك بهدف حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.