القانون: صانع المواطن الأفضل والفارق الحاسم بين النظام والفوضى

بقلم: جمعان علي العمير

ليست المشكلة في أخطاء الأفراد فحسب، بل في تساهل المجتمع مع هذه الأخطاء حتى تصبح سلوكاً معتاداً. فالفارق بين مجتمع يسعى للبناء وآخر يستهلك طاقاته في معالجة الفوضى، يكمن في القانون الذي يقف كحكم فاصل بين النظام السائد والفوضى المتفشية، وبين النظافة العامة وتراكم النفايات.

غالباً ما يُطرح الوعي المجتمعي والانتماء الوطني كحلول للمشكلات السلوكية والخدمية، وهما بلا شك قيم جوهرية. إلا أن التجارب أثبتت أن الوعي وحده لا يكفي لبناء مجتمع منظم، نظراً لاختلاف الثقافات والخلفيات ومستويات التعليم وطرق التفكير بين الأفراد. فبين الطبيب والمهندس والمعلم والعامل والعتّال والتاجر، تتنوع القناعات وتتباين الرؤى، بينما يظل القانون هو المعيار الموحد الذي يحكم الجميع.

ولعل أبسط مثال على ذلك هو مخالفات رمي النفايات من المركبات. فعندما توجد قوانين واضحة، وغرامات رادعة، وتطبيق صارم لا يعرف الاستثناءات، تختفي هذه السلوكيات تدريجياً. لا يعود أحد يرمي النفايات من نافذة سيارته، ليس بالضرورة بسبب زيادة الوعي المفاجئة لدى الجميع، بل لأن القانون جعل احترام النظام واجباً، وربط المخالفة بعقوبة تمنع الاستهتار وتحمي المصلحة العامة.

إن الدول التي نجحت في ترسيخ ثقافة النظافة، واحترام المرافق العامة، والانضباط المروري، لم تعتمد على الوعظ فقط، بل على منظومة قانونية فاعلة وعادلة. فالسلوك الحضاري لا ينشأ من فراغ، بل يتشكل عبر قوانين واضحة تُطبق باستمرار على الجميع دون تمييز.

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الفوضى تبدأ من المخالفات الصغيرة. فتجاوز بسيط اليوم قد يتحول إلى ظاهرة غداً، وسلوك فردي مهمل قد يصبح ثقافة عامة يصعب اقتلاعها. لذلك، فإن التساهل مع المخالفات لا يضر بالحاضر فحسب، بل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويقوض جهود التنمية.

هيبة القانون ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لحماية المجتمع وصون حقوق أفراده. عندما يثق المواطن بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تنمو لديه روح المسؤولية، ويصبح الالتزام بالنظام جزءاً من سلوكه اليومي، ليس خوفاً من العقوبة، بل اقتناعاً بأن احترام القانون هو احترام للمجتمع والوطن.

بناء الأوطان لا يقوم على الشعارات، بل على قواعد راسخة من العدالة والانضباط والمساءلة. فالقانون العادل يحمي المنجزات، ويحافظ على المال العام، ويمنع الفوضى، ويهيئ البيئة المناسبة للتنمية والاستقرار.

في الختام، يظل الوعي قيمة عظيمة، لكنه يحتاج إلى قانون يحميه ويترجمه إلى واقع. فالمواطن الصالح يساهم في بناء وطنه، أما القانون العادل فيصنع ملايين المواطنين القادرين على البناء. وبين الفوضى والنظام، يبقى القانون حجر الأساس في صناعة مجتمع أكثر تحضراً، ووطن أكثر قوة واستقراراً. (موقع: أخبار سوريا الوطن)