وزارة الصحة تستعرض جهود مكافحة الأمراض السارية وشلل الأطفال في اجتماعات شرق المتوسط بالقاهرة

استعرضت وزارة الصحة، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، رؤيتها الاستراتيجية لمواجهة الأمراض السارية، والقضاء على شلل الأطفال، وتعزيز التمويل الصحي، والاستجابة للطوارئ الصحية. وأكدت الوزارة على أهمية هذه الملفات في تعزيز الصحة العامة بالإقليم.

في جلسة مخصصة للأمراض السارية، رحّب معاون الوزير للشؤون الصحية، حسين الخطيب، بالنهج الإقليمي المقترح لمكافحة هذه الأمراض، مشدداً على ضرورة أن يتم التنفيذ بقيادة وطنية تأخذ في الاعتبار الاختلافات في الأوضاع الوبائية والموارد المتاحة في كل بلد. ودعا الخطيب إلى ربط جهود التكامل الصحي بجاهزية خدمات الرعاية الأولية وكفاءة كوادرها، وقياس مدى النجاح بالنتائج العلاجية الفعلية واستمرارية تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز جودة البيانات الصحية ومراجعتها بشكل دقيق مع الدول الأعضاء قبل نشرها.

وفيما يتعلق بملف شلل الأطفال، أعلنت الوزارة عن دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئصال الفيروس والتصدي لأي فاشيات محتملة. وركزت الوزارة على أهمية الحفاظ على برامج التمنيع الروتيني، وتعزيز آليات ترصد الشلل الرخو الحاد، وتوسيع نطاق الترصد البيئي، وحماية الكوادر الصحية والبرامج العاملة لضمان استدامتها وفعاليتها.

من جانبه، أوضح مدير التخطيط والإحصاء، علاء الدين عابدين، في جلسة التمويل الصحي، أن التمويل الصحي يمثل منظومة متكاملة تشمل تعبئة الموارد وتخصيصها وإنفاقها بكفاءة. وأشار إلى أن هناك ثلاث أولويات رئيسية في هذا المجال: مسارات تنفيذية تراعي ظروف البلدان المتأثرة بالنزاعات ومراحل التعافي، ومواءمة التمويل الخارجي مع الأولويات الوطنية، وقياس الحماية المالية وربطها بضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

وخلال جلسة دعم الاستجابة للطوارئ، أكد مدير صحة طرطوس، علاء البرهوم، ترحيب سوريا بتقرير منظمة الصحة العالمية وجهود الاستجابة الإقليمية. وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة تقييم القدرات إلى تحقيق تحسينات قابلة للقياس، وتعزيز التكامل بين أنظمة الترصد والمختبرات والاستجابة للطوارئ. كما دعا إلى ربط الفجوات الموجودة بتمويل مستدام وتعاون إقليمي يضمن حماية المرافق الصحية والعاملين واستمرارية تقديم الخدمات في أوقات الأزمات.

استمرت الدورة، التي امتدت من 13 إلى 15 تشرين الأول الجاري، في بحث أبرز التحديات الصحية التي تواجه إقليم شرق المتوسط، وسبل تعزيز النظم الصحية، وضمان استدامة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.

وفي ختام أعمال الدورة، أكد وزير الصحة، مصعب العلي، خلال ترؤسه افتتاحها، أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعد ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المجتمع وتعزيز قدرته على الصمود. وأشار إلى أن جهود التعافي تتركز وفق أولويات الخطة الصحية الوطنية، والتي تشمل دعم الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية، وتطوير نظم المعلومات والجاهزية للطوارئ، وتحسين توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.