الناشط أنس هبرة يلغي حكم سجنه وغرامته بتهمة الذم الإلكتروني بعد إدانته

تداولت صفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي صورةً لقرار قضائي يقضي بسجن الناشط أنس هبرة لمدة شهر وتغريمه بمبلغ 3 آلاف ليرة سورية جديدة، وإلزامه بدفع 50 ألف ليرة سورية جديدة كتعويض للمدعى عليه. يأتي هذا القرار بعد أن تقدم المحامي يامن الشفوني بادعاء ضد هبرة بتهمة نشر محتوى يتضمن تحريضاً صريحاً على العنف والقتل على أساس طائفي. وبحسب القرار، فقد شن هبرة حملة تشهير ضد الشفوني عبر قناته على تلغرام، ونسب إليه أموراً تنال من شرفه وكرامته، واصفاً إياه بمحامي الفلول ومؤيد النظام في محاربة الثوار.

نص القرار القضائي على حبس هبرة شهراً وتغريمه 3 آلاف ليرة سورية جديدة لارتكابه جرم الذم الإلكتروني العلني، بينما تمت تبرئته من تهمتي القدح والتهديد عبر الشبكة لعدم كفاية الأدلة. كما أُلزم هبرة بدفع 50 ألف ليرة سورية جديدة كتعويض للمدعي، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاعتراض والاستئناف.

في مقطع مصور، أكد هبرة أنه تلقى مئات الرسائل بخصوص صدور قرار قضائي بحقه، وأنه طلب من محاميه التحقق من الأمر والأدلة المستند إليها. واعتبر هبرة أن الحكم مرفوض لأنه صدر غيابياً ولم يكن على علم به، مشيراً إلى أن الدليل المستخدم ضده منشور على قناته بتلغرام، والتي يشرف عليها أكثر من شخص. وأضاف أن ما حدث هو محاولة للضغط عليه في قضية أخرى لن يتنازل عنها حتى لو تدخل الرئيس السوري شخصياً، لأنها تتعلق بحقه وحق عائلته.

لاحقاً، عاد أنس هبرة ليظهر في مقطع جديد يؤكد فيه أنه راجع القصر العدلي بدمشق وتأكد من صدور الحكم. وأوضح أن تجريمه بالذم الإلكتروني جاء بسبب وصفه للشفوني بـ"محامي الفلول"، وأنه يملك الدليل على ذلك. وأعلن هبرة نجاحه في إلغاء حكم السجن والغرامة الصادر بحقه، وأن القاضية أبلغته بإلغاء الحكم.

يُذكر أن اسم أنس هبرة ارتبط بظهوره في مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت تحريضاً على طوائف سورية وعبارات طائفية. ومن أشهر هذه الحوادث تزويره لمقطع نُسب لرجل دين درزي يتضمن شتيمة للنبي محمد، ما أدى إلى توتر أمني على خلفية طائفية في جرمانا وصحنايا بريف دمشق في نيسان 2025، ورغم اعترافه الصريح بتزوير المقطع، مرت الحادثة دون محاسبة هبرة.