سوريا تعزز قطاع المخابز بـ 75 مخبزاً جديداً قبل نهاية العام ودعم الخبز يصل إلى 72%

دمشق - سانا: كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة، ماهر الحسن، عن خطط طموحة لتطوير قطاع المخابز في سوريا، مشيراً إلى أن 75 مخبزاً جديداً ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن جهود مستمرة لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات التموينية. وأوضح الحسن أن معدل إنشاء وتحديث المخابز منذ بداية التحرير بلغ 150 مخبزاً.

وفي سياق متصل، أعلن الحسن عن إلغاء تراخيص 215 مخبزاً خاصاً منذ بداية التحرير، وذلك في إطار ضبط عمل المخابز ومنع استغلال الطحين المدعوم، حيث يشكل الفارق بين سعر توفير الدولة للطحين وسعره في السوق حافزاً لبعض المخالفين للاتجار به.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة استمرار دعم مادة الخبز في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن نسبة الدعم ارتفعت من نحو 60% في بداية التحرير إلى 72% حالياً، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المحروقات. وأوضح أن أي توجه مستقبلي لتعديل الدعم يرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي وزيادة دخل المواطنين، مبيناً أن الدولة تتحمل أعباء سنوية تتجاوز 600 مليون دولار لضمان استمرار الدعم، بينما يدفع المواطن نحو 28% فقط من القيمة الحقيقية للخبز، وتصل الكميات الموزعة يومياً إلى نحو 6 آلاف طن على مستوى سوريا.

على صعيد آخر، كشف الحسن عن تحديات واجهت الوزارة في استلام وتخزين الحبوب، حيث بلغت كميات القمح المستلمة في الموسم الماضي نحو 2.7 مليون طن، بينما لم تتجاوز القدرة التخزينية 1.2 مليون طن، مما اضطر الوزارة إلى تخزين أكثر من مليون طن في العراء وتحمل تكاليف إضافية ومخاطر مرتبطة بالعوامل الجوية. وللتغلب على هذه التحديات، يجري تطوير آليات العمل في قطاع الحبوب من خلال إطلاق برنامج متكامل يربط بين منصة استلام الحبوب وتسجيل الدور والقبّان وبرنامج الشراء لضمان تكامل الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.

كما تم إبرام عقود مع شركات سعودية لإنشاء وصيانة عدد من المطاحن، بهدف تعزيز قدرات الطحن وتطوير البنية التحتية للقطاع. وفي إطار تطوير الخدمات الإلكترونية، وصل البرنامج الإلكتروني الخاص بمديرية حماية الملكية الفكرية إلى مراحله النهائية ويخضع للتجريب تمهيداً لوضعه في الخدمة قريباً، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين.

وفي مجال تعزيز الرقابة التموينية وحماية المستهلك، تم استلام أكثر من 100 سيارة حديثة لعناصر التموين و400 كاميرا لعناصر حماية المستهلك، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية في الأسواق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الوزارة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل، بالتوازي مع تحديث البنية التحتية وتوسيع الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والرقمية لتطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعد الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، إحدى الإدارات التي أُحدثت في نيسان 2025 لتحل محل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابقة، وتتولى مهامها وصلاحياتها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرأسها نائب الوزير المختص.